ایران در حلّ مسئلۀ آزادی مذهبی با شکست مواجه است
۰۹ آبان ۱۳۹۳ (۳۱ اکتبر ۲۰۱۴(
ژنو - ایران در بررسی ادواری جهانی وضعیّت حقوق بشر که امروز انجام شد نتوانست به طور شایسته در برابر خواسته‌های مکرّر دیگر دولت‌های حاضر در ارتباط با احترام بیشتر به آزادی مذهب وعقیده و با پایان دادن به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهائیان پاسخگو باشد.
دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ بین المللی بهائی در سازمان ملل متّحد در ژنو اظهار کرد "متأسّفانه، آنچه که ما در جلسۀ امروز شورای حقوق بشر شاهد آن بودیم تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر موضوع تبعیض مذهبی بود، موضوعی که دولت‌های دیگر بارها از آن ابراز نگرانی کردند".
"و نمایندۀ ایران در پاسخ به سؤال‌های مطرح شده در بارۀ بهائیان توسط کشورهای عضو، یک بار دیگر حقایق را به طور کامل تحریف کرد و ریاکارانه اعلام کرد که بهائیان از تمام حقوق شهروندی برخوردارند."
خانم علائی ابراز کرد "اگر ذرّه‌ای حقیقت در آنچه نمایندۀ ایران گفت وجود دارد، پس چرا در روز شنبۀ گذشته حداقل ٧٩ مغازه متعلّق به بهائیان در شهرهای کرمان، رفسنجان و جیرفت توسط مقامات بسته شد؟ صاحبان این مغازه‌ها کسب و کار شان را برای رعایت روز تعطیل مذهبی بسته بودند . پلمب کردن این مغازه‌ها به وضوح آزادی این شهروندان ایرانی برای انجام مراسم مذهبی خود را نقض می کند."
خانم علائی گفت: "علاوه بر این، چرا بیش از ۳۰ سال است که بهائیان اجازه ندارند در دانشگاه‌ها وارد شوند و یا در بخش دولتی کار کنند و یا حتّی با درآمد کافی در کسب و کار خود شاغل باشند؟"
خانم علائی یادآور شد که دولت‌های هر منطقه از جهان به مسئلۀ عدم تحمّل مذهبی در ایران اشاره کردند، و نگرانی برخورد با بهائیان—و نیز با مسیحیان، مسلمانان سنّی مذهب و صوفیان—مکرّراً و مشخّصاً مطرح شد. ایشان در ادامه اشاره کردند که دوَل مختلف بارها و بارها نگرانی خود را بر طبق شواهد موجود در ارتباط با تبعیض گسترده علیه زنان، زندانی کردن روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر، و استفاده بیش از حدّ مجازات اعدام، به ویژه در شرایط نبود روند قانونی ابراز کردند.
خانم علائی گفت :"متأسّفانه نظرات نمایندگان ایران، چه در مورد موضوع آزادی مذهبی، چه در خصوص مسئلۀ آزادی رسانه‌ها و یا دربارۀ تجمّعات و یا روند دادرسی قانونی، این بار نیز به وضوح چیزی کمتر از توسّل به دروغ‌گویی نبود."
خانم علائی اشاره کرد که نمایندگان ایران همچنین تلاش کردند مفهوم "جهانی بودن و چند فرهنگی بودن حقوق بشر" را پیش کِشند.
خانم علائی بیان کرد: "چنین مفهومی به دولت مجوّزی خواهد داد که قانون بین المللی حقوق بشر را آن گونه که دولت را خشنود می‌سازد تفسیر کند و این از جمله مواردی است که در حال حاضر در مورد بهائیان و زنان انجام می‌دهند."
جلسۀ امروز یکی ازنشست‌های بررسی دوره‌ای بود، فرایندی که تحت عنوان بررسی ادواری جهان (UPR) هر چهار سال یک بار در حضور شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می شود. بیش از ۱۰۰ دولت اظهارات، سؤالات و یا پیشنهادات خود را به ایران ارائه کردند.
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ بهائی در ایران زندانی هستند. همچنین بهائیان از دسترسی به آموزش عالی محرومند و رسماً در بسیاری از موارد اشتغال مورد تبعیضند. دولت همچنین یک کمپین نفرت‌انگیزی علیه بهائیان در رسانه‌های خبری به راه انداخته و حقّ انجام امور مذهبی آزادانۀ بهائیان را به شدّت محدود کرده است.
ایران آخرین بار در فوریه سال ۲۰۱۰ با UPR مواجه شد. اعضای شورا ١٨٨ توصیه در مورد چگونگی پیروی ایران از قوانین بین المللی حقوق بشر را ارائه دادند. ایران "پذیرفت " که ١٢٣ مورد از آن توصیه‌ها را به مرحلۀ اجرا گذارد—از این موارد، حدّ اقل ۳۴ مورد به طور خاص بهائیان و وضعیّت آنها را تحت تأثیر می گذارد.
با این حال، ایران به کلّی از اجرای هر یک از آن ۳۴ توصیۀ قبلی روی برگرداند، واقعیّتی که در گزارش اخیر جامعۀ جهانی بهائی با عنوان "وعده های تحقّق نیافته" مستند شده است. دیانت بهائی بزرگ‌ترین اقلیّت مذهبی غیر مسلمان در ایران است.
خانم علائی اظهار داشت "طرز برخورد با حقوق شهروندان بهائی در ایران در واقع سنجش دقیقی از این است که دولت چگونه حقوق همۀ شهروندان خود را محترم می‌شمارد. بهائیان کاملاً از خشونت مبرّا هستند و تهدیدی برای دولت نیستند و بنا بر این هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران نتواند از حقوق آنها حمایت کند."
۰۹ آبان ۱۳۹۳ (۳۱ اکتبر ۲۰۱۴(
ژنو - ایران در بررسی ادواری جهانی وضعیّت حقوق بشر که امروز انجام شد نتوانست به طور شایسته در برابر خواسته‌های مکرّر دیگر دولت‌های حاضر در ارتباط با احترام بیشتر به آزادی مذهب وعقیده و با پایان دادن به تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی، از جمله بهائیان پاسخگو باشد.
دیان علائی، نمایندۀ جامعۀ بین المللی بهائی در سازمان ملل متّحد در ژنو اظهار کرد "متأسّفانه، آنچه که ما در جلسۀ امروز شورای حقوق بشر شاهد آن بودیم تلاشی برای سرپوش گذاشتن بر موضوع تبعیض مذهبی بود، موضوعی که دولت‌های دیگر بارها از آن ابراز نگرانی کردند".
"و نمایندۀ ایران در پاسخ به سؤال‌های مطرح شده در بارۀ بهائیان توسط کشورهای عضو، یک بار دیگر حقایق را به طور کامل تحریف کرد و ریاکارانه اعلام کرد که بهائیان از تمام حقوق شهروندی برخوردارند."
خانم علائی ابراز کرد "اگر ذرّه‌ای حقیقت در آنچه نمایندۀ ایران گفت وجود دارد، پس چرا در روز شنبۀ گذشته حداقل ٧٩ مغازه متعلّق به بهائیان در شهرهای کرمان، رفسنجان و جیرفت توسط مقامات بسته شد؟ صاحبان این مغازه‌ها کسب و کار شان را برای رعایت روز تعطیل مذهبی بسته بودند . پلمب کردن این مغازه‌ها به وضوح آزادی این شهروندان ایرانی برای انجام مراسم مذهبی خود را نقض می کند."
خانم علائی گفت: "علاوه بر این، چرا بیش از ۳۰ سال است که بهائیان اجازه ندارند در دانشگاه‌ها وارد شوند و یا در بخش دولتی کار کنند و یا حتّی با درآمد کافی در کسب و کار خود شاغل باشند؟"
خانم علائی یادآور شد که دولت‌های هر منطقه از جهان به مسئلۀ عدم تحمّل مذهبی در ایران اشاره کردند، و نگرانی برخورد با بهائیان—و نیز با مسیحیان، مسلمانان سنّی مذهب و صوفیان—مکرّراً و مشخّصاً مطرح شد. ایشان در ادامه اشاره کردند که دوَل مختلف بارها و بارها نگرانی خود را بر طبق شواهد موجود در ارتباط با تبعیض گسترده علیه زنان، زندانی کردن روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر، و استفاده بیش از حدّ مجازات اعدام، به ویژه در شرایط نبود روند قانونی ابراز کردند.
خانم علائی گفت :"متأسّفانه نظرات نمایندگان ایران، چه در مورد موضوع آزادی مذهبی، چه در خصوص مسئلۀ آزادی رسانه‌ها و یا دربارۀ تجمّعات و یا روند دادرسی قانونی، این بار نیز به وضوح چیزی کمتر از توسّل به دروغ‌گویی نبود."
خانم علائی اشاره کرد که نمایندگان ایران همچنین تلاش کردند مفهوم "جهانی بودن و چند فرهنگی بودن حقوق بشر" را پیش کِشند.
خانم علائی بیان کرد: "چنین مفهومی به دولت مجوّزی خواهد داد که قانون بین المللی حقوق بشر را آن گونه که دولت را خشنود می‌سازد تفسیر کند و این از جمله مواردی است که در حال حاضر در مورد بهائیان و زنان انجام می‌دهند."
جلسۀ امروز یکی ازنشست‌های بررسی دوره‌ای بود، فرایندی که تحت عنوان بررسی ادواری جهان (UPR) هر چهار سال یک بار در حضور شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزار می شود. بیش از ۱۰۰ دولت اظهارات، سؤالات و یا پیشنهادات خود را به ایران ارائه کردند.
در حال حاضر بیش از ۱۰۰ بهائی در ایران زندانی هستند. همچنین بهائیان از دسترسی به آموزش عالی محرومند و رسماً در بسیاری از موارد اشتغال مورد تبعیضند. دولت همچنین یک کمپین نفرت‌انگیزی علیه بهائیان در رسانه‌های خبری به راه انداخته و حقّ انجام امور مذهبی آزادانۀ بهائیان را به شدّت محدود کرده است.
ایران آخرین بار در فوریه سال ۲۰۱۰ با UPR مواجه شد. اعضای شورا ١٨٨ توصیه در مورد چگونگی پیروی ایران از قوانین بین المللی حقوق بشر را ارائه دادند. ایران "پذیرفت " که ١٢٣ مورد از آن توصیه‌ها را به مرحلۀ اجرا گذارد—از این موارد، حدّ اقل ۳۴ مورد به طور خاص بهائیان و وضعیّت آنها را تحت تأثیر می گذارد.
با این حال، ایران به کلّی از اجرای هر یک از آن ۳۴ توصیۀ قبلی روی برگرداند، واقعیّتی که در گزارش اخیر جامعۀ جهانی بهائی با عنوان "وعده های تحقّق نیافته" مستند شده است. دیانت بهائی بزرگ‌ترین اقلیّت مذهبی غیر مسلمان در ایران است.
خانم علائی اظهار داشت "طرز برخورد با حقوق شهروندان بهائی در ایران در واقع سنجش دقیقی از این است که دولت چگونه حقوق همۀ شهروندان خود را محترم می‌شمارد. بهائیان کاملاً از خشونت مبرّا هستند و تهدیدی برای دولت نیستند و بنا بر این هیچ دلیلی وجود ندارد که ایران نتواند از حقوق آنها حمایت کند."
افزودن دیدگاه جدید