سند شماره 0826.4-95 جامعه جهاني بهائي
عظمتي که شايستة آنند: زنان در بخش خصوصي در مالزي
فصل 4 از عظمتي که شايسته آنند
از ليلي لولودهر
پکن، چين
اوت، سپتامبر 1995
قد فرض علي کل واحد منکم الاشتغال بامر من الامور من الصنايع و التجاره و غيرهما. قدجعلناً هذالاشتغال نفس العباده... اشتغلوا فيها ينفعکم و ينفع العباد.
(حضرت بهاءالله)
گووين داما: کارآفرين
دکّة کنار جادّه او روبروي يک سه راهي است که جادّه به طرف يک شهرک مسکوني مي رود اين جائي نيست که يک متخصّص مکان يابی چيني خيلي مناسب بداند در کنار يک جاده اي که ممکن است جلب مشتري نکند و از کنار آن بگذرند.اما براي گووين داما خوب و خوبتر بوده است. براي او فعاليتي تازه است و طعم توفيق و اعتماد داشته است. گووين داما به عنوان يک فروشندۀ آناسي له ماک ( برنجي که با شير نارگيل پخته مي شود) اکنون احساسي کاملاً تازه دارد. همه چيز يکسال پيش آغاز شد همسر گووين داما شغل رانندگي کاميون اش را از دست داد و براي تغذية خانواده به کارهاي جورواجور روآورد. آن ها به خانه اي ارزان قيمت نقل مکان کردند دختر بزرگشان واني مدرسه را رها کرد و در کارخانه اي مشغول کارشد. امّا حتّي با دستمزد واني غذاي کافي و مخارج تحصيل دو دختر ديگر و يک پسر خانواده شان تأمين نمي شد. مرتباً دعوا و مرافعه داشتند پس از يکي از همين دعواها بودکه ضمن پياده روي گووين داما به اين نقطة خاص توّجه کرد و تصميم به آغاز کاري گرفت چند روزي طول کشيد تا گووين داما جرأت پيداکرد به همسرش بگويد تصميم به پخت و فروش ناسي لماک در تقاطع جاده گرفته است. او خيلي ناراحت شده، بدگوئي و مسخره کرد و اطمينان داد که موفق نمي شود. بااين حال خودش مطمئن بود که موفق مي شود.
فردا صبح زود بيدار شد خيلي خوشحال 5 پيمانه برنج پخت و با آنچه که ماهي در خانه مانده بود سمبل (يک نوع غذا بافلفل تند) درست کرد. و چند تکّه خيار هم اضافه نمود و در ناسي لماک، املت هم ريخت، بعد آن ها را در بسته هاي کوچک آماده کرد که هر کدام را 50 سن بفروشد، بعد در سبد گذاشت، و آهسته از خانه بيرون رفت تا به آن سه راهي رسيد، بادقت به چهرۀ رهگذران نگاه مي کرد. سه خانم ايستادند و از غذاي او خريدند، گووين داما تشويق شد. بعد عدّه اي ديگر هم ايستادند و سرانجام سبد خالي شد و اسکناس و سکّه هم در جيب او پرشد.
درکمال خوشحالي به خانه برگشت و خبر خوش را به دخترانش داد، که پيشنهاد کمک کردند. امّا همين که همسرش آمد خوشحالي تمام شد. از سرد بودن چاي ناراحت شد و بعد رفت. در هر صورت گووين داما سبدهايش را براي روز بعد آماده کرد، و بي صبرانه منتظر شروع کار شد.
وقتي کارش رونق يافت چاي، تنقّلات و کيک راهم اضافه کرد. واني در اوقات پس از کارش کمک مي کرد مشتريان خواستار دکّه اي با ميزوصندلي شدندکه گووين داما در برابر50% سود توسط يکي از خويشاوندانش تهيه کرد. کار پررونق شد، امّا مشکلاتي هم ايجاد شد. وقتي که گروه هاي زورگير پول خواستند گووين داما و خويشاوندش جرأت مقابله نيافتند. به دليل نداشتن مجوّز، مأمورين شهرداري مي آمدند و تهديد به مصادرۀ اموال مي کردند. آن ها نمي خواستند به مقامات مراجعه نمايند، چون که شنيده بودند گرفتن مجوّز مشکل است. بنابراين کارشان به خطر افتاده بود و جائي براي مراجعه نداشتند.
بخش خصوصي
داستان گووين داما غير عادي نيست. گووين داما، مثل بسياري از زنان جهان با بحراني خانوادگي مواجه شد و کار آفريني کرد. او غرفه اي در بازار پيدا کرد، سخت کوشيد و موفق شد. زناني چون گووين داما در اقتصاد جوامع اکثريت کشورها مشارکت دارند، از اين گذشته آن ها حاضر به فروش گوشواره هاشان براي غذاي خانواده و تربيت فرزندانند نه براي خودشان امّا، همان گونه که داستان او نشان مي دهد کار در بخش خصوصي مشکلات خاص خود را دارد.
در مالزي، مثل بيشتر کشورها، تعريف رسمي براي بخش خصوصي وجود ندارد. امّا براي مقاصد تحقيقاتي مؤسسة بين المللي تحقيقاتي و آموزشي براي پيشرفت زنان(INSTRAW) فهرستي از خصوصيات مشخصه را مطرح ساخته است 1 :
• صنعت ساده
• سرمايه بسيار محدود
• نداشتن جاي ثابت براي کار
• نيمه قانوني بودن يا داراي ثبت رسمي نبودن
• بدون حفظ سوابق لازم وکافي
متخصصّان توسعه توجه داشته اند که" در کشورهاي در حال توسعه، که مشاغل در بخش هائي با مجوّز رسمي کميابند، بخش عمده اي از جمعيت خارج از ماليات رسمي و دستگاه هاي تنظيم امور زندگي شان را مي گذرانند. اين افراد که بخش خصوصي را تشکيل مي دهند، براي بقاياي زندگي ابتکار و مهارت به خرج مي دهند، و گاهي اوقات هم در محيطي فوق العاده منظم پيشرفت مي نمايند. با اين که بخش خصوصي منبع عمده اي از مشاغل درآمد و حتي مسکن است، شرکت کنندگان درآن با عمل در خارج از اقتصاد قانوني حقوق کامل خود را به عنوان شهروند از دست ميدهند."2
اين آسيب پذيري حقوقي و قانوني مخصوصاً مؤثر بر زنان است چون که در بخش خصوصي کار مي کنند. مطابق مطالعه اي از اقتصاد مالزي از 1985 تا 1992، به طور متوسط 05/47% از زنان در نيروي کار زنان در بخش خصوصي اشتغال داشته اند.3 از اين تعداد اکثريت يعني "2/61% کارمند، 8/21% کارکنان بدون دستمزد در خانواده، 16% در استخدام خود" و فقط 1% کارفرما بودند. در بخش خصوصي به طور متوسط26% از تمام کساني که در استخدام خود بودند زنان بودند از تمام کساني که بدون پرداخت براي خانواده کار مي کردند 65% زن بودند به اين ترتيب بخش عمده اي از مشارکت زنان دراقتصاد- در مالزي و سراسر کشورهاي در حال رشد- به رسميت شناخته نشده و به حساب نمي آيند.
زنان مالزيائي در بخش خصوصي
يک زن عادي شهري يا روستائي مالزيائي در بخش خصوصي تحصيلات ابتدائي دارد و به طور متوسط تعداد اعضاي خانواده شان پنج نفر است. پس از ازدواج و فرزنددارشدن وارد بخش مي شود، بخش عمده اي از در آمد خانواده توسط او تأمين مي شود. تقريباً يک سوّم براي تهية سرمايه وام گرفته اند. بيشتر زنان شهري قبلاً در بخش دولتي کار کرده اند.
در سال هاي اخير، گروهي نسبتاً جديد وارد بخش خصوصي شده است. آن ها افرادي حرفه اي هستند که توانائي کسب شان خوب است که تجارت خصوصي خود را انتخاب کرده اند، و اغلب اوقات هم خارج از خانه کار مي کنند. پيشرفت در صنعت اطلاعات و مردمي ساختن کار، کار در خارج از بخش دولتي را براي ايشان ممکن ساخته است. مثلا لي لي و انگ انگ وقتي که خود را بيش از پيش مشغول به کاراداري ديدند تصميم به بازنشستگي زود رس از کار تدريس شان گرفتند. با تدريس خصوصي در منازل بيشتر مي توانستند به شاگردان شان کمک کنند. وقت شان هم بيشتر در اختيار خودشان بود.
موانع
زنان با وجود مشارکت هاشان در اقتصاد عمومي خانواده، در بخش خصوصي با موانع عمده اي روبرو هستند: دستمزد کمتر: عدم دسترسي به منابعي چون سرمايۀ آموزش و پرورش؛ و برکنار بودن از جريان تصميم گيري.
دستمزد کمتر
کاري که زنان در بخش خصوصي انجام مي دهند بسياري اوقات از نظر خودشان و ديگران به عنوان شعبه اي از کارخانه شان تلّقي مي شود. در نتيجه، مزد آنان بر مبناي نرخ بازارکار نيست بلکه بر مبناي کارخانه اي، که کم است يا هيچ. حتي افراد متخصص هم در بخش خصوصي از بخش دولتي کمتر دريافت مي کنند. مثلاً خانم نگ بين کارهاي خانه و مراقبت از بچه ها کار حسابداري انجام مي دهد. او از مشتريان اش کمتر مي گيرد به اين دليل که مخارج کمتري دارد و درآمد مکمل به حساب مي آورد.
عدم دسترسي به سرمايه
زنان شاغل در بخش خصوصي به وام بانک ها و مؤسسات ديگر دسترسي ندارند يا کمتر دسترسي دارند. چون که شرايط و روال کار در جهت منافع بخش دولتي و عليه زنان است. در حال حاضر 40 مؤسسۀ دولتي در 14 وزارت خانه به صنايع کوچک و متوسط رسمي(ثبت شده) کمک مي کنند، و در مجموع RM 1 billion(USD1=RM2.57) يا بيشتر وام مي دهند، در حالي که براي بخش خصوصي فقط سه طرح عمدۀ وام وجود دارد. گسترده ترين و موفق ترين اين سه طرح، طرح وام اختيار، در سال 1993 به حدود 2100 زن وام داد در قالب 4303 گروه متشکل شده بودند. از زمان تأسيس آن در سال 1986 تا 1993، کل وام RM 13 million بوده است. بيشتر اوقات سرمايه از طريق سرمايه با راهکارهاي سنتّي وام مانند وام هاي شخصي، خويشاوندان و کوتو(Kutu) صورت مي پذيرد کوتو يک سيستم خودياري سنتّي وام نوبتي است. تعداد کمي از زنان در بخش خصوصي از حسابداري به شيوۀ قابل قبول مؤسسات باخبرند. مثلاً سلمه، فوزيه و چهار خانم ديگر، منافع خود را با تعداد زنجيرها النگوهاي طلا که براي خود يا عزيران شان مي خرند و ذخيره هايشان براي سفر حج (هدفي که براي خود قرار مي دهند) اندازه مي گيرند. اين زنان به زبان مؤسسات مالي صحبت نمي کنند، اما، در عين حال آن ها مشتريان قابل اعتمادي هستند، و تا دنيا و آخر وام شان را مي پردازند. امّا کدام بانک باورشان مي کند- بدون وثيقه، بي حساب بانکي، بدون گزارش درآمد، يا ترازنامه اي که موفقّيت و صداقت شان را اثبات نمايد!
عدم دسترسي به تعليم و تربيت
يک مطالعۀ اخير اين اعتقاد را ردّ مي کند که استخدام زنان در بخش خصوصي موقّت است. اين مطالعه نشان مي دهد که بيشتر زنان در بخش خصوصي آن را انتخاب نکرده بلکه به دليل عدم مهارت و آموزش به آن بخش سوق يافته اند. خانم لاي روي لباس هاي ورزشي جيب مي دوزد. پس از ازدواج، باقراردادي با کارخانۀ محل کار قبلي خود به کار در خانه ادامه داد. به تعداد کاري که انجام مي دهد پول مي گيرد. دوست دارد خياطّ شود، امّا بدون آموزش مجبور به همان کاري است که الان انجام مي دهد.
برکنار بودن از جريان تعيين سياست کار
آنان که در بخش خصوصي کارمي کنند، مخصوصاً زنان، بطور کلي متشکّل نيستند، پس نظرات ايشان مطرح نمي شود به ندرت در تعيين سياست کارها شرکت مي يابند. در مالزي سياست جاري بر تدوين بخش خصوصي تأکيد دارد، و ثبت شرکت ها و پرداخت ماليات ها را الزامي مي نمايد. ثبت يک شرکت کوچک در مالزي در همان ابتدا حداقل 2000 مارک هزينه دارد. و خدمات سالانه هم منشي و حسابدار هم کمتر از 1000 مارک نخواهد بود.
حقيقت امر اين است که بسياري از زنان مثل گووين داما مايل به قانوني ساختن کار خود پرداخت و هزينه و ماليات هم هستند، امّا رسمي و غير رسمي مورد اجحافات قرار مي گيرند. بنابراين سروکار يافتن بامقامات صدور جواز و سلسله مراتب اداري مي تواند مانعي غير قابل عبور باشد. در صورتي که دولت ها راهي براي درگيرکردن آن ها در ايجاد سياست هاي لازم پيدا کنند که نيازهاي کساني که براي اوّلين بار اشتغال مي يابند درک شود ومورد توجه قرار گيرد. بسيار مفيد خواهد بود.
خط مشي
اوّل، مشارکت « بخش خصوصي» در اقتصاد هر کشور بايد شناخته و درک شود.
دوّم، روش هاي تبعيض جنسي موانع ديگر درراه مشارکت کامل زنان در زندگي اقتصادي جوامعشان بايد از بين برود. يکي از بهترين راه هاي شرکت زنان در تعريف شيوه ها و ساختار هاي اقتصادي حاکم بر بخش خصوصي است. راه ديگر توجه به اين موضوع است که زنان از ريسک اعتبار خوبي برخوردارند. عدم دسترسي زنان به منابع، بخصوص آن ها که بخش خصوصي هستند، از جمله وام ها، تعليم و تربيت، هم محروميت از حقوق اساسي انساني است، و هم روش نامطلوب در اشتغال است.
و سرانجام، و از همه مهم تر، شرکت کنندگان در بخش خصوصي اقتصاد، بخصوص زنان، بايد در تصورات جديد از اقتصاد، چه از نظر و چه در عمل، شرکت نمايند. اگر زنان در فعاليت اقتصادي شيوه اي فوق العاده يابند، به احتمال زياد در بخش خصوصي نامنظم اقتصاد آشکار خواهد شد. براي مثال يافته هاي اوّليه در مطالعه اي جاري از زنان طرف قرار دادهاي فرعي صنعتي در مالزي، نشان مي دهد که اهداف شغل اکثريت زنان طرف قرار داد فرعي نه آن قدر بر حسب پول که بيشتر بر حسب ارزش ها تعريف شده است.
اين شيوۀ مبتني برارزش نسبت به فعاليت اقتصادي مي تواند بر شيوه هاي جايگزين نسبت به توليد و توزيع ثروت و به خود نظرية اقتصادي پرتو افکند. شايد تجارت، ارزش ها، و بينش هاي زنان کليد توسعة الگوهاي اقتصادي براي سعادت کلّ بشريت باشد.
لي لي لاب لودر يک مقام ارشد اداري و سياسي در دولت مالزي و ويراستار خبرنامة تمرکز بر آسياي جنوب شرقي است. او داراي درجة ليسانس در علوم اجتماعي و فوق ليسانس در مديريت بازرگاني بوده در حال نوشتن پايان نامة دکترا راجع به کار زنان در خانه با قراردادهاي کوچک صنعتي، خانم لاب لودر به عنوان عضو هيأت مشاورين قارهّ اي جامعة بهائي در آسيا در توسعة اقتصادي- اجتماعي عامۀ افراد و رشد منابع انساني، بخصوص برنامه هاي توسعة زنان در کشورهائي چون کولومبيا، ويت نام ، لائوس، مالزي، کره، چين و مغولستان شرکت دارند.
عظمتي که شايستة آنند: زنان در بخش خصوصي در مالزي
فصل 4 از عظمتي که شايسته آنند
از ليلي لولودهر
پکن، چين
اوت، سپتامبر 1995
قد فرض علي کل واحد منکم الاشتغال بامر من الامور من الصنايع و التجاره و غيرهما. قدجعلناً هذالاشتغال نفس العباده... اشتغلوا فيها ينفعکم و ينفع العباد.
(حضرت بهاءالله)
گووين داما: کارآفرين
دکّة کنار جادّه او روبروي يک سه راهي است که جادّه به طرف يک شهرک مسکوني مي رود اين جائي نيست که يک متخصّص مکان يابی چيني خيلي مناسب بداند در کنار يک جاده اي که ممکن است جلب مشتري نکند و از کنار آن بگذرند.اما براي گووين داما خوب و خوبتر بوده است. براي او فعاليتي تازه است و طعم توفيق و اعتماد داشته است. گووين داما به عنوان يک فروشندۀ آناسي له ماک ( برنجي که با شير نارگيل پخته مي شود) اکنون احساسي کاملاً تازه دارد. همه چيز يکسال پيش آغاز شد همسر گووين داما شغل رانندگي کاميون اش را از دست داد و براي تغذية خانواده به کارهاي جورواجور روآورد. آن ها به خانه اي ارزان قيمت نقل مکان کردند دختر بزرگشان واني مدرسه را رها کرد و در کارخانه اي مشغول کارشد. امّا حتّي با دستمزد واني غذاي کافي و مخارج تحصيل دو دختر ديگر و يک پسر خانواده شان تأمين نمي شد. مرتباً دعوا و مرافعه داشتند پس از يکي از همين دعواها بودکه ضمن پياده روي گووين داما به اين نقطة خاص توّجه کرد و تصميم به آغاز کاري گرفت چند روزي طول کشيد تا گووين داما جرأت پيداکرد به همسرش بگويد تصميم به پخت و فروش ناسي لماک در تقاطع جاده گرفته است. او خيلي ناراحت شده، بدگوئي و مسخره کرد و اطمينان داد که موفق نمي شود. بااين حال خودش مطمئن بود که موفق مي شود.
فردا صبح زود بيدار شد خيلي خوشحال 5 پيمانه برنج پخت و با آنچه که ماهي در خانه مانده بود سمبل (يک نوع غذا بافلفل تند) درست کرد. و چند تکّه خيار هم اضافه نمود و در ناسي لماک، املت هم ريخت، بعد آن ها را در بسته هاي کوچک آماده کرد که هر کدام را 50 سن بفروشد، بعد در سبد گذاشت، و آهسته از خانه بيرون رفت تا به آن سه راهي رسيد، بادقت به چهرۀ رهگذران نگاه مي کرد. سه خانم ايستادند و از غذاي او خريدند، گووين داما تشويق شد. بعد عدّه اي ديگر هم ايستادند و سرانجام سبد خالي شد و اسکناس و سکّه هم در جيب او پرشد.
درکمال خوشحالي به خانه برگشت و خبر خوش را به دخترانش داد، که پيشنهاد کمک کردند. امّا همين که همسرش آمد خوشحالي تمام شد. از سرد بودن چاي ناراحت شد و بعد رفت. در هر صورت گووين داما سبدهايش را براي روز بعد آماده کرد، و بي صبرانه منتظر شروع کار شد.
وقتي کارش رونق يافت چاي، تنقّلات و کيک راهم اضافه کرد. واني در اوقات پس از کارش کمک مي کرد مشتريان خواستار دکّه اي با ميزوصندلي شدندکه گووين داما در برابر50% سود توسط يکي از خويشاوندانش تهيه کرد. کار پررونق شد، امّا مشکلاتي هم ايجاد شد. وقتي که گروه هاي زورگير پول خواستند گووين داما و خويشاوندش جرأت مقابله نيافتند. به دليل نداشتن مجوّز، مأمورين شهرداري مي آمدند و تهديد به مصادرۀ اموال مي کردند. آن ها نمي خواستند به مقامات مراجعه نمايند، چون که شنيده بودند گرفتن مجوّز مشکل است. بنابراين کارشان به خطر افتاده بود و جائي براي مراجعه نداشتند.
بخش خصوصي
داستان گووين داما غير عادي نيست. گووين داما، مثل بسياري از زنان جهان با بحراني خانوادگي مواجه شد و کار آفريني کرد. او غرفه اي در بازار پيدا کرد، سخت کوشيد و موفق شد. زناني چون گووين داما در اقتصاد جوامع اکثريت کشورها مشارکت دارند، از اين گذشته آن ها حاضر به فروش گوشواره هاشان براي غذاي خانواده و تربيت فرزندانند نه براي خودشان امّا، همان گونه که داستان او نشان مي دهد کار در بخش خصوصي مشکلات خاص خود را دارد.
در مالزي، مثل بيشتر کشورها، تعريف رسمي براي بخش خصوصي وجود ندارد. امّا براي مقاصد تحقيقاتي مؤسسة بين المللي تحقيقاتي و آموزشي براي پيشرفت زنان(INSTRAW) فهرستي از خصوصيات مشخصه را مطرح ساخته است 1 :
• صنعت ساده
• سرمايه بسيار محدود
• نداشتن جاي ثابت براي کار
• نيمه قانوني بودن يا داراي ثبت رسمي نبودن
• بدون حفظ سوابق لازم وکافي
متخصصّان توسعه توجه داشته اند که" در کشورهاي در حال توسعه، که مشاغل در بخش هائي با مجوّز رسمي کميابند، بخش عمده اي از جمعيت خارج از ماليات رسمي و دستگاه هاي تنظيم امور زندگي شان را مي گذرانند. اين افراد که بخش خصوصي را تشکيل مي دهند، براي بقاياي زندگي ابتکار و مهارت به خرج مي دهند، و گاهي اوقات هم در محيطي فوق العاده منظم پيشرفت مي نمايند. با اين که بخش خصوصي منبع عمده اي از مشاغل درآمد و حتي مسکن است، شرکت کنندگان درآن با عمل در خارج از اقتصاد قانوني حقوق کامل خود را به عنوان شهروند از دست ميدهند."2
اين آسيب پذيري حقوقي و قانوني مخصوصاً مؤثر بر زنان است چون که در بخش خصوصي کار مي کنند. مطابق مطالعه اي از اقتصاد مالزي از 1985 تا 1992، به طور متوسط 05/47% از زنان در نيروي کار زنان در بخش خصوصي اشتغال داشته اند.3 از اين تعداد اکثريت يعني "2/61% کارمند، 8/21% کارکنان بدون دستمزد در خانواده، 16% در استخدام خود" و فقط 1% کارفرما بودند. در بخش خصوصي به طور متوسط26% از تمام کساني که در استخدام خود بودند زنان بودند از تمام کساني که بدون پرداخت براي خانواده کار مي کردند 65% زن بودند به اين ترتيب بخش عمده اي از مشارکت زنان دراقتصاد- در مالزي و سراسر کشورهاي در حال رشد- به رسميت شناخته نشده و به حساب نمي آيند.
زنان مالزيائي در بخش خصوصي
يک زن عادي شهري يا روستائي مالزيائي در بخش خصوصي تحصيلات ابتدائي دارد و به طور متوسط تعداد اعضاي خانواده شان پنج نفر است. پس از ازدواج و فرزنددارشدن وارد بخش مي شود، بخش عمده اي از در آمد خانواده توسط او تأمين مي شود. تقريباً يک سوّم براي تهية سرمايه وام گرفته اند. بيشتر زنان شهري قبلاً در بخش دولتي کار کرده اند.
در سال هاي اخير، گروهي نسبتاً جديد وارد بخش خصوصي شده است. آن ها افرادي حرفه اي هستند که توانائي کسب شان خوب است که تجارت خصوصي خود را انتخاب کرده اند، و اغلب اوقات هم خارج از خانه کار مي کنند. پيشرفت در صنعت اطلاعات و مردمي ساختن کار، کار در خارج از بخش دولتي را براي ايشان ممکن ساخته است. مثلا لي لي و انگ انگ وقتي که خود را بيش از پيش مشغول به کاراداري ديدند تصميم به بازنشستگي زود رس از کار تدريس شان گرفتند. با تدريس خصوصي در منازل بيشتر مي توانستند به شاگردان شان کمک کنند. وقت شان هم بيشتر در اختيار خودشان بود.
موانع
زنان با وجود مشارکت هاشان در اقتصاد عمومي خانواده، در بخش خصوصي با موانع عمده اي روبرو هستند: دستمزد کمتر: عدم دسترسي به منابعي چون سرمايۀ آموزش و پرورش؛ و برکنار بودن از جريان تصميم گيري.
دستمزد کمتر
کاري که زنان در بخش خصوصي انجام مي دهند بسياري اوقات از نظر خودشان و ديگران به عنوان شعبه اي از کارخانه شان تلّقي مي شود. در نتيجه، مزد آنان بر مبناي نرخ بازارکار نيست بلکه بر مبناي کارخانه اي، که کم است يا هيچ. حتي افراد متخصص هم در بخش خصوصي از بخش دولتي کمتر دريافت مي کنند. مثلاً خانم نگ بين کارهاي خانه و مراقبت از بچه ها کار حسابداري انجام مي دهد. او از مشتريان اش کمتر مي گيرد به اين دليل که مخارج کمتري دارد و درآمد مکمل به حساب مي آورد.
عدم دسترسي به سرمايه
زنان شاغل در بخش خصوصي به وام بانک ها و مؤسسات ديگر دسترسي ندارند يا کمتر دسترسي دارند. چون که شرايط و روال کار در جهت منافع بخش دولتي و عليه زنان است. در حال حاضر 40 مؤسسۀ دولتي در 14 وزارت خانه به صنايع کوچک و متوسط رسمي(ثبت شده) کمک مي کنند، و در مجموع RM 1 billion(USD1=RM2.57) يا بيشتر وام مي دهند، در حالي که براي بخش خصوصي فقط سه طرح عمدۀ وام وجود دارد. گسترده ترين و موفق ترين اين سه طرح، طرح وام اختيار، در سال 1993 به حدود 2100 زن وام داد در قالب 4303 گروه متشکل شده بودند. از زمان تأسيس آن در سال 1986 تا 1993، کل وام RM 13 million بوده است. بيشتر اوقات سرمايه از طريق سرمايه با راهکارهاي سنتّي وام مانند وام هاي شخصي، خويشاوندان و کوتو(Kutu) صورت مي پذيرد کوتو يک سيستم خودياري سنتّي وام نوبتي است. تعداد کمي از زنان در بخش خصوصي از حسابداري به شيوۀ قابل قبول مؤسسات باخبرند. مثلاً سلمه، فوزيه و چهار خانم ديگر، منافع خود را با تعداد زنجيرها النگوهاي طلا که براي خود يا عزيران شان مي خرند و ذخيره هايشان براي سفر حج (هدفي که براي خود قرار مي دهند) اندازه مي گيرند. اين زنان به زبان مؤسسات مالي صحبت نمي کنند، اما، در عين حال آن ها مشتريان قابل اعتمادي هستند، و تا دنيا و آخر وام شان را مي پردازند. امّا کدام بانک باورشان مي کند- بدون وثيقه، بي حساب بانکي، بدون گزارش درآمد، يا ترازنامه اي که موفقّيت و صداقت شان را اثبات نمايد!
عدم دسترسي به تعليم و تربيت
يک مطالعۀ اخير اين اعتقاد را ردّ مي کند که استخدام زنان در بخش خصوصي موقّت است. اين مطالعه نشان مي دهد که بيشتر زنان در بخش خصوصي آن را انتخاب نکرده بلکه به دليل عدم مهارت و آموزش به آن بخش سوق يافته اند. خانم لاي روي لباس هاي ورزشي جيب مي دوزد. پس از ازدواج، باقراردادي با کارخانۀ محل کار قبلي خود به کار در خانه ادامه داد. به تعداد کاري که انجام مي دهد پول مي گيرد. دوست دارد خياطّ شود، امّا بدون آموزش مجبور به همان کاري است که الان انجام مي دهد.
برکنار بودن از جريان تعيين سياست کار
آنان که در بخش خصوصي کارمي کنند، مخصوصاً زنان، بطور کلي متشکّل نيستند، پس نظرات ايشان مطرح نمي شود به ندرت در تعيين سياست کارها شرکت مي يابند. در مالزي سياست جاري بر تدوين بخش خصوصي تأکيد دارد، و ثبت شرکت ها و پرداخت ماليات ها را الزامي مي نمايد. ثبت يک شرکت کوچک در مالزي در همان ابتدا حداقل 2000 مارک هزينه دارد. و خدمات سالانه هم منشي و حسابدار هم کمتر از 1000 مارک نخواهد بود.
حقيقت امر اين است که بسياري از زنان مثل گووين داما مايل به قانوني ساختن کار خود پرداخت و هزينه و ماليات هم هستند، امّا رسمي و غير رسمي مورد اجحافات قرار مي گيرند. بنابراين سروکار يافتن بامقامات صدور جواز و سلسله مراتب اداري مي تواند مانعي غير قابل عبور باشد. در صورتي که دولت ها راهي براي درگيرکردن آن ها در ايجاد سياست هاي لازم پيدا کنند که نيازهاي کساني که براي اوّلين بار اشتغال مي يابند درک شود ومورد توجه قرار گيرد. بسيار مفيد خواهد بود.
خط مشي
اوّل، مشارکت « بخش خصوصي» در اقتصاد هر کشور بايد شناخته و درک شود.
دوّم، روش هاي تبعيض جنسي موانع ديگر درراه مشارکت کامل زنان در زندگي اقتصادي جوامعشان بايد از بين برود. يکي از بهترين راه هاي شرکت زنان در تعريف شيوه ها و ساختار هاي اقتصادي حاکم بر بخش خصوصي است. راه ديگر توجه به اين موضوع است که زنان از ريسک اعتبار خوبي برخوردارند. عدم دسترسي زنان به منابع، بخصوص آن ها که بخش خصوصي هستند، از جمله وام ها، تعليم و تربيت، هم محروميت از حقوق اساسي انساني است، و هم روش نامطلوب در اشتغال است.
و سرانجام، و از همه مهم تر، شرکت کنندگان در بخش خصوصي اقتصاد، بخصوص زنان، بايد در تصورات جديد از اقتصاد، چه از نظر و چه در عمل، شرکت نمايند. اگر زنان در فعاليت اقتصادي شيوه اي فوق العاده يابند، به احتمال زياد در بخش خصوصي نامنظم اقتصاد آشکار خواهد شد. براي مثال يافته هاي اوّليه در مطالعه اي جاري از زنان طرف قرار دادهاي فرعي صنعتي در مالزي، نشان مي دهد که اهداف شغل اکثريت زنان طرف قرار داد فرعي نه آن قدر بر حسب پول که بيشتر بر حسب ارزش ها تعريف شده است.
اين شيوۀ مبتني برارزش نسبت به فعاليت اقتصادي مي تواند بر شيوه هاي جايگزين نسبت به توليد و توزيع ثروت و به خود نظرية اقتصادي پرتو افکند. شايد تجارت، ارزش ها، و بينش هاي زنان کليد توسعة الگوهاي اقتصادي براي سعادت کلّ بشريت باشد.
لي لي لاب لودر يک مقام ارشد اداري و سياسي در دولت مالزي و ويراستار خبرنامة تمرکز بر آسياي جنوب شرقي است. او داراي درجة ليسانس در علوم اجتماعي و فوق ليسانس در مديريت بازرگاني بوده در حال نوشتن پايان نامة دکترا راجع به کار زنان در خانه با قراردادهاي کوچک صنعتي، خانم لاب لودر به عنوان عضو هيأت مشاورين قارهّ اي جامعة بهائي در آسيا در توسعة اقتصادي- اجتماعي عامۀ افراد و رشد منابع انساني، بخصوص برنامه هاي توسعة زنان در کشورهائي چون کولومبيا، ويت نام ، لائوس، مالزي، کره، چين و مغولستان شرکت دارند.
افزودن دیدگاه جدید