بهائی بودن جرم نیست

هموطنان بهایی از هرگونه فعالیت سیاسی پرهیز نموده و اساسا از سال 1362 جامعه بهایی در ایران دارای هیچ تشکیلاتی نمی‌باشد. بنابراین، اموری مانند فعالیت سیاسی و تبلیغ بهاییت از سوی آنان امکان‎پذیر نمی‌باشد. ایشان بنابر اعتقادات مشترک و دوستی که میان‎شان وجود دارد، با یکدیگر رفت و آمد دارند و بنابر قانون و اصول مسلم حقوق به مسایل مربوط به "احوال شخصیه" جامعه خود رسیدگی می‌کنند. بدیهی است که صرف برقراری ارتباط و رفع نیازهای اجتماعی نمی‌تواند دال بر ارتکاب جرم باشد، بلکه این امور جزء حقوق شهروندی ایشان می‌باشد. باور به بهائیت نیز جرم نمی‌باشد و برابر اصل برائت، اصل قانون بودن جرایم و مجازات‌ها و قاعده فقهی و عقلی "قبح عقاب بلابیان"، نمی‌توان، ایشان را به بهانه بهایی بودن مجازات کرد. با وجود این، سال‌ها است که حقوق اساسی هم‌وطنان بهایی‎مان به بهانه‌های گوناگون نقض می‎گردد و از تحصیل و استخدام ایشان در مراکز دولتی و عمومی جلوگیری به عمل می‌آید، محل کار و زندگی آنان مورد تعرض قرار می‌گیرد و گاهی اموال‌شان مصادره شده و محل اشتغال‌شان تعطیل می‌شود و از همه قبیح‌تر و ظالمانه‌تر قبرستان‌‎ها و درگذشتگان آنان مورد تعارض قرار می‌گیرد. همه این موارد برخلاف آموزه‌های اسلامی می‌باشد. چه این‌که شرع اسلام برای اقلیت‌ها و حتی کفار تحت شرایطی حقوقی قایل ‎شده و حتی با آنان پیمان بسته شده است. اما عملکرد ناصواب فعلی خلاف شرع، قانون و وجدان  است. با شهروندان بهایی غالبا به بهانه‌های گوناگون مانند؛ تبلیغ بهاییت، تشکیل گروه‎هایی که هدف بر هم زدن امنیت کشور را دارند و یا عضویت در آن گروه‌ها، برخورد امنیتی و قضایی می‌شود، صرف‌نظر از این‌که این ادعاها باید اثبات گردد، "صرف بهایی بودن یا حتی تبلیغ بهاییت جرم‌انگاری نشده" و نمی‌توان کسی را به این سبب مجازات کرد، این نوع برخورد با شهروندان بهایی خود، نوعی تبلیغ به نفع بهاییت و تبلیغ سوء، علیه نظام جمهوری اسلامی می‌باشد. چنان‌که بارها در گزارش‎های سازمان‌های حقوق بشری از جمله سازمان ملل، نقض حقوق بنیادین شهروندان بهایی در ایران، محکوم گردیده و از مصادیق بارز نقض حقوق بشر شناخته شده است. 

حقوق اقلیت‌های دینی در قانون اساسی

اصل 14 قانون اساسی مقرر می‌دارد:  «به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ "لاینهاکم‏ الله‏ عن‏ الدین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏

یحب‏ المقسطین‏" دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد

غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏

آنان‏ را رعایت‏ کنند...». این اصل اَماره‌ای است بر این‌که که قانون اساسی کشورمان حقوق شهروندی سایر ادیان را نیز پذیرفته است. همچنین، مطابق اصول 8، 23 و 24 قانون اساسی "آزادی اندیشه و بیان" به رسمیت شناخته شده است و برابر اصل 23 قانون اساسی نیز "تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس‏ را نمی‌توان‏ به‏ صرف‏ داشتن ‏عقیده‏‌ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد". برابر اصل 19 قانون پیش‌گفته مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود (در این اصل از واژه "مردم" استفاده شده است، بنابراین، همه افراد جامعه اعم از مسلمان و غیرمسلمان را شامل می‌گردد). 

حقوق اقلیت‌های دینی در اسلام 

   در اسلام نیز همواره قواعدی میان مسلمانان و اقلیت‌ها دینی و حتی کفار حاکم بوده است و آنان تحت شرایطی از حقوقی برخوردار بوده‌اند. اگرچه برابر اصل 13 قانون اساسی کشورمان ادیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند، اما آیه 256 سوره بقره می‌فرماید: "لااکراه فی‌الدین" و عده‌ای از فقها نیز معتقدند که سایر ادیان و حتی بی‎دینان اگر مقررات ذمه (پرداخت جزیه [مالیات]، تمکین به حکومت و قوانین آن، یاری نرساندن به دشمنان اسلام، تبلیغ نکردن دینشان و...) را قبول کنند، تفاوتی میان ایشان و اهل کتاب (زرتشتی کلیمی و مسیحی) نیست و آنان نیز اقلیت دینی محسوب می‌شوند. بنابراین و با توجه به این‌که هموطنان بهایی مالیات پرداخت می‌کنند، از حکومت و قوانین جمهوری اسلامی تبعیت می‎کنند، از میهن خود در برابر دشمنان دفاع می‌کنند (آزادگان و شهدای بهایی در جنگ تحمیلی گواه این موضوع است) و تبلیغ دین نمی‌کنند، قطعا باید مطابق فقه اسلامی آنان را جزء اقلیت‎های دینی برشمرد که باید حقوق شهروندی آنان از سوی حکومت نه تنها رعایت گردد، بلکه تامین نیز شود. چنان‌که در استفساریه مورخ 4/7/1373، رهبری بهرهمند شدن آزادگان بهایی از مزایای قانونی را بلامانع دانسته‌اند

پیامبر (ص) نیز رفتار برادرگونه‎ای با اقلیت‌ها داشته است برای نمونه هنگامی که پیامبر (ص) در تشییع جنازه یکی از یهودیان شرکت کرده بود، گروهی از صحابه از این‌که پیامبر جنازه یک یهودی را تشییع کرده ابراز ناخشنودی کردند. پیامبر (ص) فرمودند: آیا این یهودی انسان نبوده است؟ ایشان با طرح این پرسش، دیدگاه اسلام را نسبت به برابری انسان‎ها مطرح ساخته‌اند. همچنین، موضع انسان‌هایی که به دین خود وفادارند در یک جامعه مسلمان را مشخص می‌سازد.

     امام علی (ع) نیز به مالک اشتر، فرماندار مصر می‌فرماید: «هان ای مالک، دلت را جایگاه رحمت به ملت قرار ده. با آنان محبت و عطوفت فراوان داشته باش، برای آنان چون حیوان درنده‌ای که جان و مال‌شان را تباه کنی مباش، زیرا آنان یا برادر دینی تو و "یا انسانی همانند و برابر تو" هستند.  

از سویی دیگر، برخی از فقها، حقوق شهروندی بهاییان را مورد شناسایی قرار داده‌اند. فتاوی برخی از علما و فقهای اسلامی در خصوص حقوق بهاییان به شرح زیر به استحضار عالی می‎رسد.

در فقهای معاصر نیز علمای بزرگی چون مرحوم آیت‌الله منتظری در خصوص اقلیتهای دینی فرموده‌اند: «در گذشته که کشورها و حاکمیت‌ها به شکل کنونی دارای قانون اساسی نبوده اند، حاکمیت ها با اقلیت‌های دینی هر کشوری قرارداد خاصی مبنی بر تأمین حقوق آنان با شرایطی منعقد می‎نمودند و طرفین ملتزم به رعایت آن می‎شدند؛ اما در شرایط کنونی که کشورها دارای قانون اساسی می‎باشند و حقوق همه افراد در قانون اساسی هر کشوری معین و مشخص شده است، رأی دادن اقلیت‌ها به قانون اساسی که در حکم میثاق ملی می‎باشد حکم همان قرارداد ذمه را دارد، و قهرا اقلیت‌های مذهبی نیز همان حقوق شهروندی را دارا می‎باشند. بنابراین، حق اقلیت‌های مذهبی که در کشور اسلامی و در پناه حاکمیت اسلام زندگی می‎کنند، این است که حکومت اسلامی هر آنچه را خداوند از آنان قبول کرده است قبول نماید، و آنچه را بر انجام آن متعهد شده‌اند از آنان مطالبه کند؛ قرآن کریم می‎فرماید: (ولیحکم اهل الانجیل بما أنزل الله فیه...)"و باید نصارا براساس آنچه خداوند در انجیل فروفرستاده حکم و قضاوت کنند." و هر مسلمانی باید همچون هم‌کیشان خود با آنان رفتار نماید و به پیمان‌های خود با آنان وفا نماید و آنان را مورد ستم قرار ندهد. پیامبراکرم (ص) فرمودند: "آگاه باشید هر کس به معاهدی (یعنی یکی از اقلیت های دینی که در ذمه اسلام نیست ولی با مسلمانان پیمان داد و ستد منعقد نموده است) ظلم نمود، یا نقص و ضرری به او وارد کرد، یا بیش از طاقتش به او کاری محول نمود، و یا بدون رضایتش چیزی را از او گرفت، همانا من در روز قیامت با او مخاصمه خواهم کرد".

ایشان در پاسخ به استفنایی فرموده‌اند: «بهائيان چون دارای کتاب آسمانی همچون يهود، مسيحيان و زرتشتيان نيستند در قانون اساسی جزو اقليت‌های مذهبی شمرده نشده‌اند، ولی از آن جهت که اهل اين کشور هستند، حق آب و گل دارند و از حقوق شهروندی برخوردار می‌باشند، همچنين بايد از رأفت اسلامی که مورد تاکيد قرآن و اولياء دين است بهره‌مند باشند».

متن ترجمه استفتاء از آیت‌الله العظمی سید حسین صدر سوال: من يك شهروند بهایی عراقی ساكن شمال عراق هستم. تصوّر برخی از مسلمانان اين است كه اختلاط با ما از نظر شرعی عملی حرام و اجتناب از معاشرت با ما واجب می باشد. اخيراً نيز فتاوایی از برخی شخصيتهای دينی داده شده كه گفته‌اند: ديانت ما (بهائيت) ضاله‌ِ مضله است و هر نوع معاشرتی با بهائيان حرام می‌باشد. قطعاً حضرتعالی اطلاع داريد كه در طول حكومت رژيم گذشته ما را بسيار اذيت و آزار نمودند تا جایی كه بسياری از اموال بهائيان را غصب كردند و بسياری را به زندان انداخته و حكم اعدام برايشان صادر نمودند. نظر حضرتعالی در اين خصوص چيست؟ پاسخ: خداوند تبارك و تعالی به ما سفارش كرده تا با تمامی برادران و خواهران‌مان در ادیان و مذاهب دیگر رفتاری نيكو، مبتنی بر عدالت، شفقت و محبت داشته باشیم. چنانكه در قرآن می‌فرمايد: خدا شما را باز نمی‌دارد از نيكى كردن و عدالت ورزيدن با آنان كه با شما در دين نجنگيده‌اند و از سرزمينتان بيرون نرانده‌اند. خدا كسانى را كه به عدالت رفتار می‌كنند دوست دارد. بنابراين، نه تنها همكاری و معاشرت بر اساس اصول بشردوستانه ميان مسلمين و برادرانی كه پيرو اديان و اعتقادات ديگر هستند هيچ مانعی ندارد، بلكه رعايت و پايبندی بر اصول عدالت و برابری در حقوق و پرهيز از تبعيض و اعمال فشار عليه پيروان هريك از اديان ديگر واجب می‌باشد.

  نظر حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی و استاد دانشگاه در خصوص حقوق شهروندی بهائیان: از لحاظ رعایت حقوق شهروندی همه‌ی شهروندان یک کشور، مسلمان، بهایی، زرتشتی و یا هر انسانی با هر عقیده‌ای که تابع یک کشور است، باید از حقوقی برابر با دیگر شهروندان برخوردار باشد. در فقه قدیم، میان ادیان مزربندی وجود داشت و تعبیر دارالاسلام و دارالکفر به کار گرفته می‌شد. یعنی در کشوری که دین اسلام حاکم بود فقط مسلمانان تابع آن کشور محسوب می‌شدند و از حقوق تابعیت برخوردار بودند. مثلا فرض کنید اگر ایران کشوری مسلمان بود، یک مسلمان افغانی در ایران از حقوق تابعیت برخوردار بود، اما یک ایرانی غیرمسلمان حق تابعیت نداشت، ولی در دنیای مدرن مرز دینی از میان برداشته شده و مرز جغرافیایی جایگزین شده است. بنابراین، همه‌ی شهروندان یک کشور با مرزهای جغرافیایی مشخص، با هر اعتقادی باید از حقوق برابر در آن کشور برخوردار باشند. بر این اساس، کسی را نمی‌توان به صرف داشتن اعتقاد به بهاییت از حقوق شهروندی مانند کار یا تحصیل محروم کرد، مگر این‌که در قانون اساسی مسلمان بودن به عنوان شرط یک کاری در نظر گرفته شده باشد. برای نمونه، وقتی در قانون اساسی ذکر شده، رییس جمهور باید مسلمان شود، نمی‌توان یک بهایی یا غیرمسلمان دیگر را در این جایگاه قرار داد. اما در بقیه‌ی موارد چون؛ حق تحصیل، حق استخدام، حق انتخاب مسکن و... میان مسلمان با بهایی، یهودی و دیگر اقلیت‌های دینی نباید فرقی وجود داشته باشد. به عقیده‌ی من مسایل تقسیمات و حقوق شهروندی عرفی است و عرف در زمان پیامبر یک جور تعریف می‌شده و در حال حاضر طور دیگری تعریف می‌شود. در زمان پیامبر، مرزها یک جور تقسیم بندی می‌شدند و الان تقسیم‌بندی‎ها تغییر کرده پس باید با توجه به عرف در ظرف زمان حال به این مسائل توجه شود و عدالت برای تامین حقوق همه‌ی انسان‌ها رعایت شود.

حقوق اقلیت‎های دینی در اسناد بین‌المللی حقوق بشری

اصل برابری همه افراد جامعه در برخورداری از حقوق انسانی خود که در ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب مجع عمومی سازمان ملل که کشورمان از اعضای موثر در تصویب آن بوده‌اند) و بند 1 ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 2 ماده 2 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (که در تاریخ 23/8/1351 به تصویب مجلس کشورمان رسیده‎اند) مورد شناسایی قرار گرفته است، این حق را ایجاد می‌کند که اقلیت‌های دینی و مذهبی بدون هیچ‌گونه تبعیض همانند دیگران بتوانند از حقوق فردی و اجتماعی برخوردار باشند. اعلامیه حقوق افراد وابسته به اقلیت‌های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی نیز با یادآوری مقدماتی در دیباچه خود از اهداف ملل متحد پیرامون حقوق و آزادی‌های انسانی همه افراد بدون هرگونه تبعیض، در بند 1 ماده 3 اعلام می‌دارد: «دولت‌های عضو کلیه اقدامات لازم را هر جا که ضروری باشد برای اطمینان افراد متعلق به اقلیت‌ها در تامین و اِعمال موثر حقوق انسانی و آزادی‌های اساسی آنان و برابری در مقابل قانون بدون هیچ‌گونه تبعیضی اِعمال خواهند نمود».

   در پایان شایان یادآوری است که سلب حقوق بنیادین (حق کار، حق آموزش، حق مالکیت خصوصی، حق آزادی اندیشه، حق آزادی بیان و....) هم‌وطنان بهایی که غالبا از شهروندان کارآفرین، مولد، خودساخته و مفید هستند، گذشته از این‌که به نابودی سرمایه اجتماعی منجر می‌شود و دود آن به چشم کل جامعه ایرانی می‌رود و در واقع، از مصادیق بارز اقدام علیه امنیت اجتماعی ملت ایران است، به نقض "حق حیات" آنان به عنوان سرمنشاء همه حق‌های بشری، منجر خواهد شد. 

محمد مقیمی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق بشر