قانون اساسی حربه جمهوری اسلامی در نقض حقوق شهروندی بهائیان

نویسنده: ا. ک

در این مقاله سعی داریم وضعیت کنونی جامعه بهائیان ایران را به عنوان بزرگترین اقلیت مذهبی غیرمسلمان در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پس از ارائه پیش نویس منشور حقوق شهروندی آقای روحانی مورد بازبینی قرار دهیم. در این مقاله خواهیم دید دولت ایران در سایه قانون اساسی کشور، قوانن کیفری مجازات اسلامی و اخیراً منشور حقوق شهروندی را در راستای رسمیت بخشیدن به تبعیض مذهبی تدوین نموده است. در ادامه، مواردی از تبعیض های مذهبی گسترده و متمرکز بر بهائیان جهت تحت فشار قرادادن آنها از سوی جمهوری اسلامی ایران آورده شده است.

صد روز پس از تحلیف رئیس جهمور دولت تدبیر و امید در ایران، آقای حسن روحانی، پیش نویس منشور حقوق شهروندی که از اولویت های مهم دولت وی بود را منتشر کرد. رئیس جمهور از این منشور به عنوان "مبنایی خوب برای همدلی و همزبانی" یاد کرد. وی اعلام کرد اجرای این منشور از سوی دیگر، مبنای مناسبی در زمینه حقوق بشر خواهد بود تا در مقابل ادعاهایی که علیه جمهوری اسلامی ایران در دنیا درخصوص نقض حقوق بشر مطرح می شود، صدای ناحق آنان را نسبت به جمهوری اسلامی کوتاه و فریاد ما را رساتر کند.

بررسی دقیق تر این منشور، در کنار تحلیل گزارش حقوق بشر ایران از زمان انتخاب آقای روحانی در سال 1392، نشان می دهد نه تنها این منشور بلکه تلاش های مشابه نخواهند توانست بر اقدامات تبعیض آمیز ساختار یافته که تحت حمایت قانون اساسی ایران رسمیت و مشروعیت یافته و به طور گسترده توسط ارگانها و نهادهای دولتی ایران به اجرا در می آیند، غلبه کند.

از انقلاب اسلامی 57، جامعه بهایی در ایران آماج اقدامات تبعیض آمیز آشکار بوده و حملاتی متعددی را در این زمینه تجربه کرده است. از سال 57 تا کنون بیش از 200 بهایی تنها به جرم اعتقاداتشان یا به جوخه های مرگ سپرده شدند و یا در زندانهای مخوف جمهوری اسلامی جان باختند. از اشتغال بهائیان در بخش های عمومی به طور سیستماتیک ممانعت به عمل آمده و از ورود آنها به سیستم دانشگاهی جلوگیری شده است و صدها تن به دلیل اعتقادات مذهبی بهایی در زندان هستند. طبق اعلام جامعه جهانی بهایی، از تاریخ 16 بهمن 1394 مصادف با 5 فوریه 2016 میلادی، بیش از 80 تن از بهائیان در زندان به سر می برند. مصادره اموال خصوصی، تخریب آرامگاه های بهائیان، کارشکنی در تحویل متوفیان بهایی به خانواده های آنها، دفن خودسرانه و بدون اطلاع متوفیان بهایی در نقاط نامعلوم، ارعاب و تهدید و ربودن آنها از شیوه هایی است که جمهوری اسلامی سال هاست برای فشار بر جامعه بهایی پیش رو گرفته است.

تبعیض مذهبی تحت حمایت قانون اساسی جمهوری اسلامی

طبق ماده 4 قانون اساسی، كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگرحاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. در نامه شماره 1143/1 مورخ 25/1/1360 عبدالكريم‌ موسوي‌اردبيلي از طرف‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ به شوراي‌ نگهبان ايران‌ تفسیر شورای نگهبان آمده است:

"اجراي‌ قوانين‌ و تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ گذشته‌ كه‌ بر خلاف‌ موازين‌ اسلامي‌ است‌ و صدور حكم‌ بر طبق‌ آنها در محاكم‌، بخصوص‌ با توجه‌ به‌ اصل‌ چهارم‌ و اصل‌ يكصد و هفتادم‌ قانون‌ اساسي‌ به‌ هيچ‌ عنوان‌ موجه‌ نيست.

اين‌ نظر به‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ پيشنهاد شده‌ كه‌ با توجه‌ به‌ اين‌ دو اصل‌، همه‌ قوانين‌ و تصويب‌نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاي‌ خلاف‌ اسلام‌ منسوخ‌ و محاكم‌ موظفند طبق‌ اصل‌ يكصدو شصت‌ و هفتم‌ بر طبق‌ موازين‌ اسلام‌ رأي‌ دهند و اين‌ موازين‌ به‌ وسيله‌ شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ طبق‌ فتواي‌ امام‌ استخراج‌ وبه‌ دادسراها و دادگاههاي‌ انقلاب‌ و دادسراها و دادگاههاي‌ ديگر ابلاغ‌ گردد و به‌ اين‌ ترتيب‌ تا تصويب‌ لوايح‌ قانوني‌ در مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ جلوي‌ اجراي‌ احكام‌ خلاف‌ اسلام‌ گرفته‌ شود. خواهشمند است‌ نظر آن‌ شورا را كتباً اعلام‌ فرمائيد."

ذر پاسخ به درخواست تفسیر آمده است:

شماره 1983 تاريخ 8/2/1360‌

شوراي‌ محترم‌ عالي‌ قضائي‌

عطف‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 1143/1 مورخ 25/1/1360:

موضوع‌ در جلسات‌ شوراي‌ نگهبان‌ مطرح‌ و مورد بررسي‌ قرار گرفت‌. نظر شورا به‌ شرح‌ ذيل‌ اعلام‌ مي‌گردد:

"مستفاد از اصل‌ چهارم قانون‌ اساسي‌ اين‌ است‌ كه‌ به‌طور اطلاق كليه‌ قوانين‌ و مقررات‌ در تمام‌ زمينه‌ها بايد مطابق‌ موازين‌ اسلامي‌ باشد و تشخيص‌ اين‌ امر به عهده‌ فقهاي‌ شوراي‌ نگهبان‌ است‌، بنابراين‌ قوانين‌ و مقرراتي‌ را كه‌ در مراجع‌ قضائي‌ اجرا مي‌گردد و شوراي‌ عالي‌ قضائي‌ آنها را مخالف‌ موازين‌ اسلامي‌ مي‌داند، جهت‌ بررسي‌ و تشخيص‌ مطابقت‌ يا مخالفت‌ با موازين‌ اسلامي‌ براي‌ فقهای شوراي‌ نگهبان‌ ارسال‌ داريد."

دبير شوراي‌ نگهبان _ لطف‌الله صافي

همچنین اصل 19 قانون اساسی اعلام می دارد ‎‎‎‎‎مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اینها سبب‏ امتیاز نخواهد بود. آشکارا در ماده 19، کلمه "مذهب" وجود ندارد.

با مرور مجدد، اصول 4 و 19 قانون اساسی بیان می دارد تبعیض بر اساس مذهب، خصوصاً قوانین اسلامی پذیرفتنی است. به عنوان مثال اقلیت های مذهبی رسمیت یافته در جمهوری اسلامی شامل اقلیت های زرتشتی، یهودی و مسیحی، هریک از استطاعت قانونی معین ولی نابرابر برخوردارند. اقلیت مسیحی صاحب سه نماینده (دو نماینده برای مسیحیان ارمنی و یک نماینده برای مسیحیان آشوری و کلدانی) است در حالی که اقلیت های یهودی و زرتشتی هریک تنها یک نماینده در مجلس دارند.

به علاوه، اصل 13 قانون اساسی اعلام می کند ‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ می کنند. اگرچه این حمایت تنها محدود به سه اقلیت شناخته شده می باشد و قابل تعمیم به کسانی که معتقد به مذاهب دیگرند، نمی باشد با این حال برابری آنها در مقابل قانون تضمین نشده است. برای مثال، قانون مجازات اسلامی برای کسی که یک مسلمان را به قتل برساند مجازات مرگ صادر می کند در حالی که اگر یک مسلمان یک غیرمسلمان را به قتل برساند، زن یا مرد مسلمان به مرگ محکوم نخواهد شد.

حقوق اقلیت های مذهبی تحت منشور حقوق شهروندی

منشور حقوق شهروندی تلاشی برای تغییر اصول تبعیض آمیز رسمیت یافته در قانون اساسی صورت نمی دهد. در ابتدای منشور آمده است: "کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندي و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می باشند."

حذف مذهب حکماً تعمدی است و مذهب در واقع در بندهای دیگر منشور آورده شده است. ماده 3-117 تصریح می کند برگزاري و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند، آزاد است.

همچنین در بند 1-3 آمده است با توجه به تعالیم دین مبین اسلام، قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و مبانی ملّی و دینی و تاریخ تمدن این سرزمین، شناسایی، توسعه، اجرا و تضمین حقوق شهروندي مردم و زمینه سازي از طریق ابزارهاي موجود براي اعتلاي قوانین و مقررات و سیاستها براي نیل به این حقوق، تکلیف دولت است.

بند 3-125 اشاره دارد به اینکه شهروندان حق دارند از مناظر جنگلها، دریاها، رودخانه ها، تالاب ها، اماکن تاریخی و مذهبی برخوردار باشند.

اما بیشترین اهمیت در بند 3-79 آورده شده که بیان می دارد هرگونه محروم یا محدود کردن یا ترجیح بین شهروندان در دسترسی آنها به خدمات عمومی، خدمات دولتی، خدمات بهداشتی و آموزش براساس عواملی نظیر رنگ، جنس، زبان، دین و مذهب و امثال آن ممنوع می باشد.

در صورتی که این بند اجرا می شد، می توانست تفاوت قابل توجهی در یک شکل از تبعیض علیه بهائیان ایجاد کند. همان طور که در بالا اشاره شد، بهائیان از ورود به سیستم دانشگاه های ایران باز داشته شده اند. ماده 3-79 بالقوه می توانست این ممنوعیت را رفع کند مشروط بر آنکه کلمه مذهب، سایر اعتقاداتی که در اقلیت های رسمی ایران وجود ندارد را نیز در بربگیرد.

با وجود مقررات بسیار کمی که بالقوه می توانست در سیاست های تبعیض آمیز تغییر ایجاد کند، عقبگرد مقهورانه منشور حقوق شهروندی، الگوهای قانونی تبعیض آمیز مذهبی را دنبال می کند. ماده 1-5 منشور بیان می کند که این منشور در مقام احصاء تکلیف دولت جمهوري اسلامی ایران در نیل به اهداف مربوط به تحقق حقوق شهروندان بوده و از این رو تمامی دستگاههاي اجرایی موظفند با رعایت این مصوبه نسبت به فراهم نمودن زمینه اجرا، نظارت و توسعه این مصادیق در چارچوب قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و شرع مقدس اسلام و سایر قوانین و مقررات (با استفاده از ظرفیتهاي موجود و یا پیشنهاد لوایح قانونی و یا تصویب مقررات) اقدام نمایند.

به بیان دیگر منشور حقوق شهروندی تلاشی برای به چالش کشیدن سیاست های تبعیض آمیز نشأت گرفته از قانون اساسی از خود نشان نمی دهد. هنوز قوانین موجود در حوزه های وسیعی همچون سن مسؤولیت جزایی، ازدواج، ارث، حجاب و از این قبیل علیه زنان تبعض آمیز عمل می کند. بنابراین طرحی که چارچوب تبعیض آمیز قانونی را حفظ می کند نمی تواند به عنوان گام قابل توجهی در حل مشکلات اساسی گروه های صدمه دیده از تبعیض قلمداد شود.

یادداشت محرمانه 1991

در حالیکه منشور حقوق شهروندی داعیه حل مشکلات مدنی را دارد، در واقع تصمیمات تأثیرگذار در این حوزه پشت درهای بسته صادر می شود. یادداشت محرمانه 1991 که در واقع متنفذتر و قدرتمندتر از هر منشور و مقررات وضع شده در این خصوص است، خط مشی دولت ایران در قبال جامعه بهایی را به بهترین شکل ترسیم می کند. این یادداشت که پیش نویس آن توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شد و به تأیید رهبر ایران، علی خامنه ای رسید، بیان می دارد دولت می بایست توسعه و پیشرفت بهائیت را متوقف نماید.

این هدف باید از طرق مختلف از قبیل ممانعت ورود بهائیان به دانشگاه، محرومیت از اشتغال و جلوگیری از دستیابی آنها به پست های تأثیرگذار تحقق یابد. در حالی که این یادداشت اعلام می کند بهائیان مجاز به امرار و معاش حداقلی هستند، در عمل بسیاری از شهروندان بهائی از همین حقوق حداقلی نیز محروم می شوند.

وضعیت جامعه بهائی در دولت آقای روحانی

از سال 1979 جامعه بهایی ایران تحت فشارهای شدید در چند جبهه مختلف قرار داشته است. این فشارها پس از انتخابات آقای روحانی نه تنها فروکش نکرد که با قوت بیشتر نیز ادامه یافت. تعدادی از این موارد در ادامه آورده شده اند:

نظارت های فراقانونی بر زندگی شخصی بهائیان

در 24 آگوست 2013، عطااله رضوانی، بهائی ساکن بندرعباس، توسط افراد ناشناس به ضرب گلوله از پای در آمد. رضوانی متخصص دستگاه های تسویه آب بود و کمی پیش از قتل، توسط مأموران سازمان اطلاعات جهت ترک شهر تحت فشار قرار گرفته بود و تماس های تلفنی تهدید آمیزی دریافت می کرد. طبق اظهارات جامعه جهانی بهایی، امام جمعه بندرعباس سعی در تحریک افرادی در بندرعباس علیه بهائیان داشته است. با گذشت بیش از دو سال از قتل آقای رضوانی، هیچ مظنونی در این زمینه دستگیر یا تعقیب نشده است. بر اساس گزارش های واصله، به اعضای خانواده رضوانی غرامت جانی از بودجه عمومی در قبال توافق آنها جهت بسته شدن پرونده بازرسی پیشنهاد شده است که خانواده رضوانی آن را رد کرده اند. مقامات مسؤول در خصوص این پرونده، چندین سناریو مطرح کردند که همگی وقوع جنایت بر پایه تحریکات مذهبی را رد می کند.

حمله دیگر در 3 فوریه 2014 در شهر بیرجند واقع در شرق ایران رخ داد. فرد ناشناس پس از ورود به خانه یک خانواده سه نفره بهائی، قدرت اله مودی، اعظم مودی و طوبی مودی، آنها را با ضربات پی در پی چاقو به شدت مجروح ساخته و متواری شدند. در خصوص این پرونده نیز تا کنون کسی دستگیر نشده است.

براساس گزارشات جامعه جهانی بهایی، بیش از 50 حمله از سال 2005 به بعد علیه بهائیان ایران صورت گرفته که هیچ کدام از متهمان پرونده ها مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته اند. در همین زمان، گزارش شده 9 شهروند بهایی تحت شرایط مشکوکی به قتل رسیده اند اما هیچ فردی در این رابطه دستگیر یا معرفی نشده است.

همانطور که قبلاً بحث شد، یک مسلمان که غیرمسلمانی را به قتل می رساند، تحت قوانین ایران محکوم به اعدام نخواهد شد و تنها با مجازات پرداخت دیه مواجه می شود. اما اگر یک مسلمان شخصی را که از اسلام به بهائیت تغییر دین داده است به قتل برساند، حتی ممکن است با پیامدهای مطلوب تری مواجه شود. تحت ماده 302 بند الف قانون مجازات اسلامی، در صورتیکه مجنی علیه مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است شود، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی شود. مثلا مجریان حکم اعدام قضایی شامل این قانون خواهند بود. بر اساس همین قانون می توان مسلمانی که به بهائیت گرویده و مرتد فطری بودن وی محرز شود، مهدورالدم دانسته و قتل عمد وی مستحق قصاص و دیه نمی شود.

ماجرای صدور حکم ارتداد شهروند ایرانی از سوی خمینی در 8 بهمن 1367 روز مادر بر اساس همین قانون بود. این شهروند ایرانی در پاسخ به گوینده که می پرسد الگوی شما به عنوان زن ایرانی کیست "اوشین" را به عنوان الگوی خود معرفی می کند.

صدرو حکم ارتداد سلمان رشدی توسط خمینی، حکم ارتداد رافق تقی و سمیر صداقت اوغلو شهروندان کشور آذربایجان از سوی فاضل لنکرانی، حکم ارتداد حسین سودمند، فتوای دانشگاه الازهر در مورد ارتداد احمد درویش، حکم ارتداد مریم یحیی ابراهیم اسحاق در سودان بدلیل گرویدن به مسیحیت، حکم ارتداد مریم رستم پور و مرضیه امیرزاده، حکم ارتداد شاهین نجفی خواننده رپ و هاشم آقاجری مصداق همین قانون اسلامی است.

کلید این بازی یک مفهوم فقهی است. تحت قوانین دین اسلام، افراد خاصی مهدورالدم خوانده شده و خون آنها بی ارزش است. به عبارتی شریعت اسلام این دسته از افراد را در زمره مستحقین مرگ می داند. "کافر حربی" و نه "کافر ذمی" و خارج شدگان از اسلام در این دسته قرار می گیرند.

رهبر ایران، علی خامنه ای، مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان را مادامیکه از قوانین دولت اسلامی تبعیت می کنند، کافر ذمی خوانده و حقوقشان بر اساس قانون اساسی محترم می داند. اما وضعیت برای بی ایمان ها و یا کسانی که به ادیان غیررسمی در ایران ایمان دارند در حوزه بصیرت رهبری است و وضعیت تاریکی دارند.

البته از دیدگاه رهبر ایران، بهائیان در زمره کافران حربی قرار گرفته اند و فتوای جداگانه ای صادر کرده که هرگونه معاشرت مسلمانان با بهائیان حرام است. در این فتوا، وی از بهائیان با عنوان "منحرف و گمراه کننده" یاد کرده است.

بر اساس گفته های خانم مهرانگیزکار، حقوقدان و فعال حقوق بشر ایرانی، اصل 167 قانون اساسی که می گوید قاضی موظف است کوشش کند هر دعوا را در قوانین مدونه ببیند و اگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتواهای معتبر، حکم قضیه را صادر کند، می تواند مبنای اقدام قضایی علیه بهائیان باشد. بنابر گفته خانم کار، یک بدنه از متون فقهی وجود دارد که بهائیان را مهدورالدم می شناسد.

با درک این موضوع، نباید متعجب شد که حملات، تجاوزات و قتل هایی که تندروهای مذهبی علیه بهائیان مرتکب می شوند، به طور جدی بررسی نمی شود. افزون بر احتمال اینکه تعداد زیادی از این حملات می تواند توسط گروه های وابسته به دفاتر و سازمان های روحانیون اسلامی باشد، موانع فقهی جدی در برابر پاسخگویی مناسب در قبال این حملات وجود دارد که منشور حقوق شهروندی دولت روحانی در جهت تغییر این نگرش اقدامی نمی کند.

دستگیری ها و زندان ها

اعضای جامعه بهایی ایران به طور فزاینده مورد تهدید، بازداشت، زندان، آزار و شکنجه مذهبی قرار دارند. بهائیان طبق روال عادی به جرائم مختلف علیه نظام شامل نشر اکاذیب علیه جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی یا مشارکت در گروه هایی با هدف براندازی نظام متهم می شوند. مجازات مورد اول از سه ماه تا یک سال زندان است در حالی که در مورد دوم بسته به شدت آن می تواند از حداقل سه ماه تا حداکثر ده سال زندان در پی داشته باشد.

سازمان های مختلف مدافع حقوق بشر بارها در حمایت از جامعه بهائی اعلام کرده اند اتهامات امنیت ملی که علیه این گروه اقلیت بزرگ اعلام می شود، در راستای آزار و اذیت هایی است که تنها به دلیل اعتقادات آنها به دیانت بهائی است. در حالی که از فوریه 2016 بیش از 80 بهایی در زندان های ایران و شرایط غیرانسانی به سر می برند، احکام بسیاری از متهمان بزرگ اقتصادی به حالت تعلیق و تعویق رسیده است.

در یکی از جدیدترین اقدامات، دادگاه انقلاب استان گلستان در شمال ایران 24 بهایی را در مجموع به 193 سال زندان محکوم کرده است. این گروه شامل 19 نفر زن و 5 نفر مرد محکوم به تحمل 6 تا 11 سال زندان شده اند. این افراد با اتهامات فراوانی از جمله "همکاری با دول متخاصم از طریق ترویج فعالانه فرقه ای با هدف ضد اسلامی و ضدشیعی"، "تبلیغ به نفع بهائیت و علیه جمهوری اسلامی با عضویت در نهادهای غیرقانونی" و "اجرای پروژه تبلیغ در استان گلستان" مواجه شدند. اتهام تبلیغ در درجه اول متمرکز بر اعضای بهائی بود که در برنامه های روحی استان گلستان مشارکت داشتند. واضح نیست دول متخاصم چه کشورهایی را در بر می گیرد اما با نگاهی به روزهای ابتدای انقلاب، مسؤولان ایران مدعی هستند بهائیان جاسوس اسرائیل هستند و دلیل این ادعا هم آن است که حضرت بهااله، بنیانگذار دیانت بهائی، توسط امپراتور عثمانی به سرزمینی تبعید شد که امروزه بخشی از سرزمین های اسرائیل است.

در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، شش تن از هفت رهبر جامعه بهایی تحت عنوان یاران ایران که کارهای اداری جامعه بهایی ایران را مدیریت می کردند دستگیر شدند. دستگیری مهوش ثابت هفتمین عضو یاران ایران پیش تر در اسفند ماه ۱۳۸۶ صورت گرفت. این افراد به نام‌های فریبا کمال آبادی، جمال الدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی و وحید تیزفهم در حمله مامورین امنیتی به منازل‌شان دستگیر و 4 ماه در زندان انفرادی زندان اوین و بعد از آن 23 ماه در بازداشتگاه موقت زندان اوین، اتاقی دربسته و بدون نورگیر در شرایط بسیار بد نگاه داشته شدند. در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۳۸۷ دادسرای امنیت تهران از صدور قرار مجرمیت برای ۷ تن از شهروندان بهایی به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل، توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» خبر داد.

اولین جلسه دادگاه این اشخاص بعد از گذشت حدود ۲۰ ماه، روز سه‌شنبه ۲۲ دی ۱۳۸۸ برگزار شد. در طی این جلسه هیچ حکمی صادر نشد و ادامه دادرسی به جلسات آینده موکول شد. پس از حدود دو سال و نیم، در مرداد ۱۳۸۹ قاضی محمد مقیسه، رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران برای هر یک از این افراد ۲۰ سال حبس تعیین کرد. بعد از حکم بدوی، یاران ایران به بند جرائم عمومی زندان گوهردشت منتقل شدند که بعد از حدود سه ماه آقایان به بند زندانیان سیاسی رجایی شهر فرستاده شدند. اما خانم ها در اول اردیبهشت 90 به زندان قرچک ورامین منتقل و پس از 15 روز به زندان اوین فرستاده شدند که از آن زمان تا کنون در آنجا به سر می برند.

در ادامه محاکمه این افراد اتهاماتی چون «جاسوسی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «راه اندازی و گسترش تشکیلات غیرقانونی»، «همکاری با رژیم غاصب و اشغالگر قدس»، «مشارکت در جمع آوری اسناد طبقه بندی شده و ارائه آن به بیگانگان با هدف بر هم زدن امنیت کشور»، «تبانی و اجماع با هدف بر هم زدن امنیت کشور»، «تبانی و اجماع با هدف اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی ایران»، «مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی ایران» و «فساد فی الارض» به متهمان وارد آمد. با این وجود اتهامات جاسوسی در مرحله تجدیدنظر، در شعبه ۵۴ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی موحد رد شد و به دنبال آن مجازات به ۱۰ سال کاهش پیدا کرد. اما در ‌‌‌‌نهایت ‌بدون اطلاع متهمان و وکلای مدافع، حکم دادگاه بدوی ابقا شد. خانم مهناز پراکند در این باره اظهار داشت «به ما گفتند دادستان کل از طریق رئیس قوه قضائیه، در مورد خلاف شرع بودن حکم (تجدیدنظر) تقاضای اعاده دادرسی کرده و حکم دوباره به ۲۰ سال تبدیل شده است.»

شکنجه جامعه بهایی پس از انتخابات دولت "تدبیر و امید" آقای روحانی بدون تغییر تداوم یافت و در آینده نزدیک نیز انتظار تغییر چشمگیر در این خصوص نمی رود. منشور حقوق شهروندی نه سوء استفاده از حقوق دادرسی در سیستم قضایی ایران را اصلاح می کند و نه دولت را قادر می سازد تا قوه قضائیه را به چالش بکشاند.

محرومیت تحصیلی و فشار اقتصادی علیه بهائیان

دولت ایران سیاست خود مبنی بر ممانعت از پذیرش بهائیان در سیستم دانشگاههای دولتی کشور را ادامه می دهد. پس از پشت سر گذاشتن آزمون ورودی دانشگاه توسط دانشجویان بهائی، عمدتاً به بهانه نقص مدارک از ورود به دانشگاه باز می مانند.

به عنوان مثال در محلی که بهائیان مجاز به ثبت نام بودند، بسیاری از آنها متعاقباً به زور بیرون رانده شدند. روند ممانعت از تحصیل بهائیان همچنان در دولت "تدبیر و امید" نیز ادامه یافت کما اینکه از 22 فوریه 2016 که پس از مراسم تحلیف آقای روحانی بوده است تا سال گذشته 22 بهایی از دانشگاه اخراج شدند. یکی از آنها مازیار مالکی، دانشجوی دانشگاه بیرجند بود که توسط واحد حراست دانشگاه احضار شد و از وی خواستند تا تعهد نامه ای مبنی بر عدم شرکت در جلسات مذهبی و ضیافات بهائیان امضا کند که در آن گفته شده به هیچ وجه از آموزه های بیت العدل اعظم اطاعت نمی کند. زمانی که مالکی از قبول این تعهد سرباز زد، از دانشگاه اخراج شد.

در سالهای اخیر محل کار بسیاری از کسبه بهایی توسط مسؤولین پلمپ و تعطیل شده است. بهانه این توقیف ها آن بود که کسبه بهایی در روزهای تعطیل مذهبی بهائیان اقدام به بستن واحد تجاری خود کرده اند. در اکتبر 2014، حداقل 79 واحد تجاری در شهرهای کرمان، رفسنجان و جیرفت توسط مأمورین محلی بسته شد. در آوریل و می 2015، بیش از 35 مغازه در شهرهای رفسنجان، کرمان، ساری و همدان بسته شد. در نوامبر 2015، در مجموع 28 فروشگاه متعلق به بهائیان در شهرهای ساری، قائم شهر، بابلسر، تنکابن، کرمان و رفسنجان در پی تعطیلی دو روز مقدس بهائیان پلمپ شد.

سخن آخر

چارچوب قضایی و قانونی که در سایه آن حقوق جامعه بهایی در ایران مورد تجاوز قرار می گیرد، مستقیماً به اهداف نظام در جهت حفظ هویت اسلامی حکومت ایران پیوند خورده است. قانون اساسی و دیگر قوانین حاضر، تبعیض مذهبی را رسمیت بخشیده اند. قوانین مذهبی توسط رهبر ایران و دیگر روحانیون ارشد همچون مکارم شیرازی مبنایی سیستماتیک برای به حاشیه راندن بهائیان است. منشور حقوق شهروندی آقای روحانی و ابزارهای مشابه به طرز اسفناکی در محکومیت و بیان مشکلات سازمان یافته که در جامعه مدنی ایران وجود دارد، ناتوان است و نمی تواند گامی رو به بهبود حقوق بشر در ایران باشد. این مشکلات تا زمانی که تلاشی جدی برای تغییر فلسفه حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب قانون اساسی شکل نگیرد، باقی خواهند ماند.

در آخر به قول یکی از دوستان که پیشنهاد طنزآلودی برای احقاق حقوق شهروندان بهائی بیان می کرد، شاید تنها مسیر قانونی برای کسب حقوق شهروندی بهائیان آن است که به اقلیت های رسمی بگروند که نه تنها اسلام را دیانت الهی نمی دانند بلکه رسول اکرم را مظهر الهی ندانسته و احترامی که بهائیان برای ائمه اطهار قائل هستند را شایسته آنان نمی دانند.

مآخذ

- منشور حقوق شهروندی – سازمان تأمین اجتماعی - 

www.tamin.ir 

- قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران - www.divanealee.gov.ir

- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - www.divan-edalat.ir

- گزارش احمد شهید از وضعیت حقوق بشر در ایران