بسیج منابع نهادی، حقوقی و فرهنگی برای وصول به برابری جنسیتی

بیانیهء جامعهء بین‌المللی بهائی به پنجاه و دومین اجلاس کمیسیون منزلت اجتماعی زنان

اوّل فوریه 2008


1- نقش محوری دختران و زنان در پیشرفت خانواده‌ها، جوامع و ملّت‌ها بوضوح اثبات شده است: زنان اوّلین مربّیان نسل آینده هستند؛ تعلیم و تربیت آنها تأثیری شگرف بر رفاه و آسایش جسمانی، اجتماعی و اقتصادی خانواده دارد؛ مشارکت اقتصادی آنها توان تولید را افزایش می دهد و سبب ترقّی اقتصادی می‌شود؛ حضور آنها در حیات اجتماعی با مدیریت بهتر و میزان کمتری از فساد همراه بوده است. امّا هنوز هیچ کشوری به حد کمال برابری جنسیتی نائل نشده است. اگرچه بیشترین زیان و لطمه در اثر این نابرابری مداوم بر زنان وارد می‌شود، امّا به علّت محرومیت نیمی از جمعیت جهان از تحقّق بخشیدن به استعدادهای بالقوّه‌ شان، پیشرفت جمیع وجوه جامعهء بشری به تأخیر و تعویق می‌افتد.
2- در چند دههء گذشته شاهد پدید آمدن اسناد برجسته ای بوده‌ایم که حقوق زنان را تشریح نموده وخواستار پایان یافتن جمیع اشکال‌ تبعیض علیه زنان و همچنین ترسیم استراتژیهایی برای پیشبرد برابری جنسیتی بوده است. (1) اجرای سیستماتیک این موازین بی‌گمان مستلزم بازاندیشی مجدّد اولویت‌های بودجه و مراحل اقدام است. امّا تأمین مالی این حرکت تنها بخشی از جریان است. همانطور که جامعهء بین‌المللی بهائی در بیانیهء خود خطاب به اجلاس پنجاه و یکم کمیسیون منزلت اجتماعی زنان اظهار داشت، تمایز عمده و فراگیر هنوز دستگاه حقوقی را جدا می‎سازد و فرهنگ – که در ارزش‌ها و معیارهای نهادی تجسّد یافته – برای وصول به برابری جنسیتی ضروری است. (2) رویکردی جامع به تأمین مالی برابری جنسیتی مستلزم پرداختن به مجموعه موانع فرهنگی، نهادی و حقوقی است که مانع از پیشرفت نیمی از جمعیت جهان می‌شوند؛ یعنی گروهی که پیشرفت آنها به نحو مبرمی ضروری است.
3- از این دیدگاه،ما پیشنهاد می کنیم دولتها سه اقدام را مدّ نظر قرار دهند: الف) اتّخاذ چشم‌اندازی درازمدّت برای هدایت مجهودات کوتاه‌مدّت و بلندمدّت در زمینه تأمین مالی برابری جنسیتی؛ ب) استفاده از میثاق مربوط به حذف جمیع اشکال‌ تبعیض علیه زنان (CEDAW) برای ارزیابی بودجه‌های ملّی؛ و (ج) بکارگیری چشم‌اندازها و نهادهای دینی.
4- اتّخاذ یک چشم‌انداز درازمدّت
برای تشریح دیدگاهی منسجم و موجّه دربارهء برابری جنسیتی، رهبران باید عمدتا از عملکرد بحران برانگیز و انفعالی اجتناب نمایند. به موازات اهداف کوتاه‎مدّت، دولتها نیازمند تدوین خط مشی های بلند مدت هستند. این خط مشی ها نباید با قیدو بندهای روشنفکرانه دوره های انتخاباتی محدود گردد. تمرکزی خاص بر اهداف کوتاه‌مدّت اغلب اسیر معیارهای سطح پایین، جهت‌گیری‌های کوته‌بینانه و مواضع سازشکارانه می‌شود. جهت‌گیری بلند مدّت، در نظر گرفتن یک، دو یا چند نسل آینده به دولت‌ها اجازه خواهد داد گسترهء وسیع‌تری از خطّ مشی، گزینه‌های برنامه‌ و انواع مشارکت‌ها – از جمله همکاری‌های بخش‍های غیردولتی، تجاری، علمی و غیررسمی – را مدّ نظر قرار دهند. (3)
5- اوّلین رکن این برنامه بلند مدّت رسیدن به اتّفاق آراء در زمینه اهداف گسترده‌تر توسعه و پیامدهای حاصل از آن است. دولتها باید اهداف برابری جنسیتی را بر مبنای رفاه جامعه به روشنی بیان کنند. این اهداف باید در ارتباط با پسران، دختران، مردان، زنان، آرامش و امنیت جامعه، بهداشت و رفاه، پیشرفت اجتماعی، تداوم‌ زیست‌محیطی، و مؤسسات حکومتی‌ باشد. رکن دوم برای پایه گذاری این اقدام بلندمدّت متضمّن سنجش اهداف تعیین شده است. حتّی در مواردی که کشوری نسبت به بُعد جنسیتی حسّاس باشد، غالباً فاقد ابزارها و نظام‌های نظارتی برای سنجیدن تأثیر سیاست‌هایش بر دختران و زنان است. به عبارت دقیق‌تر، توسعه راه حل ها برای تعیین تاثیر ابتکارات مالی ضروری است. با توجّه به تنوّع زمینه‌های ملّی و محلّی، یک راه حل خاص برای جمیع مناطق قابل اجرا نخواهد بود – هر منطقه باید ابزارهایی را فراهم آورد که مناسب شرایط آن محلّ باشد. جامعهء بین‌المللی بهائی مشتاق مشارکت در مباحث مربوط به این اقدام ضروری است.
6- انطباق بودجه‌های ملّی با موازین حقوق بشر
توصیهء دوم ما به دولتها به اقداماتی مربوط می‌شود که بودجه‌های ملّی را با موازین بین‌المللی حقوق بشر هماهنگ می‌سازد. بودجهء دولت، نه تنها از لحاظ ارزشی بی‌طرف نیست، بلکه منعکس‌کنندهء ارزش‌های کشور است – این بودجه منعکس کننده ارزش افراد، کارآنها و پاداشی که به آن تعلق می گیرد؛می باشد. (4) اگرچه بودجه‌ها نوعاً با دیدگاه جنسیتی تدوین نمی‌گردند، امّا افزایش ابتکارات تخصیص بودجه‌ به امور جنسیتی این تصوّر را پدید می‌آورد که این دو امر تدریجاً به هم نزدیک می‌شوند تا فرایندهای بودجه‌بندی را با وظایف دولت تحت میثاق حذف کلّیه اشکال‌ تبعیض علیه زنان (CEDAW) سازگار نمایند. این نوع تحلیل جنسیتی، به شناسایی نابرابری‌های جنسیتی در بودجه بندی ونحوه اختصاص آن ونتایج حاصله و ارزیابی مسؤولیت‎های دولت برای پرداختن به نابرابری‌ها کمک می‌کند. (5) امّا برای آن که اقدام مبتنی بر حقوق بشر مؤثّر باشد، نه تنها زنان بلکه کلّ چرخهء زندگی آنها - از تولّد تا کودکی و جوانی – را باید در نظر گرفت زیرا تبعیض در سنین اوّلیه شروع و تشدید می‌شود.
7- اقدام مبتنی برپیشینه حقوق بشربی‎سابقه نیست. تعدادی از کشورها با کمال موفّقیت به زنان اختیارات سیاسی داده، میزان مشارکت آنها در نیروی کار را تقویت، و به تسهیل تعادل بین کار و زندگی خانوادگی کمک کرده‌اند. (6) بررسی دقیق فعّالیت‌های کشورهایی که در مورد این مسائل ظاهراً لاینحلّ به میزانی از موفّقیت نائل شده‌اند، به دولتها کمک بسیاری می‌کند. نروژکه برنامهء توسعهء سازمان ملل متّحد، این کشور را در بالاترین درجهء شاخص تواندهی و توسعه جنسیتی قرار داده، می‌تواند الگوی مفیدی باشد. تحلیل سیاست‌های مشخّص جنسیتی و موانع حقوقی، نهادی و فرهنگی سایر کشورها به تدوین توصیه‎‌هایی مبتنی بر مثال‌های ملموس به منظور اتخاذ سیاستهایی از این نوع کمک خواهد کرد.
8- مشارکت دادن ادیان و رهبران دینی
سیاست‌گذاران اغلب در مقابل پرداختن به ابعاد فرهنگی و مذهبی نگرش‌های حاکم بر رفتار با زنان – از خوف ماهیت بالقوّه تفرقه افکنانهء چنین تعهّدی یا فقدان دانش لازم درباره مخاطبین و روند انجام کار – مقاومت نشان می‌دهند. با این همه، موفّقیت‎های حاصله در زمینهء برابری جنسیتی، دقیقاً به این علّت که مسائل مربوط به نقش‌ها و مسؤولیت‌های زنان برخی از عمیق‌ترین و مستحکم‌ترین نگرش‌های بشری را زیر سؤال می‌برد، فوق‌العاده کند بوده است. با توجّه به قابلیت شگرف دین برای نفوذ در توده‌ها – اعم از الهام بخشیدن یا مذموم شمردن – دولتها نمی‌توانند آنها را نادیده انگارند.
9- در فقدان گفتگوی پایدار بین دولتها و ادیان، افراط‌گرایی مذهبی رونق می‌گیرد. نظرات افراط گرایان مذهبی، که در زمان‌های مختلف فقر، بی‎ثباتی، تغییرات اجتماعی-اقتصادی که ملازم جهانی‌سازی است و دسترسی به تکنولوژی ارتباطات به آن دامن می‌زند، تأثیری شگرف بر سیاست و خطّ مشی عمومی گذاشته است. از جمله قربانیان این تحوّل، نقش زنان در زندگی اجتماعی می باشد که گواه آن، بازگشت به نظرات کوته ‌بینانه در باره جایگاه زنان در خانواده، جامعه، و جهان در برخی نقاط عالم است. کاهش بودجه برای حقوق زنان تا حدّی به این جابجایی‌های اجتماعی و فرهنگی نسبت داده شده است. آنچه موضوع را پیچیده‎تر می‌کند این واقعیت است که بسیاری از دولت‌ها، در ارتباط با پیمان‌های بین‌المللی مربوط به حقوق زنان، همچنان به پنهان کردن خود در ورای محافظه‌کاری‌های فرهنگی و مذهبی ادامه می‌دهند. امروزه – تقریباً شصت سال بعد از تصویب اعلامیهء جهانی حقوق بشر و 26 سال بعد از تنفیذ CEDAW – دولتها دیگر نمی‌توانند آموزه‌ها و فعّالیت‌های مذهبی را که ناقض فاحش موازین بین‌المللی حقوق بشر است، نادیده بگیرند. اینها باید در معرض بررسی و مداقّه قرار گیرند.
10- علیرغم این واقعیت دشوار، سازمان‌های مذهبی شامل تعدادی از قدیمی‌ترین و دست نیافتنی‌ترین شبکه‌ها در عالم هستند. در بسیاری از کشورهای درگیر منازعه، آنها تنها نهادهای به جا مانده‌اند. در زمینه‌های بهداشت، محیط زیست، کاهش بدهی، و حمایت انسان‌دوستانه، سازمان‌های مذهبی در خط مقدّم مجهودات برای رسیدگی به مناطق محروم و نفوذ در خط مشی دولتها قرار داشته‌اند. به‌علاوه، با توجّه به اهمّیت شگرف دین و فرهنگ در شکل‌گیری دریافت‌ها و برداشت‌ها در باره نقش زنان در جامعه، سازمان‌های دینی و حامیان آنها باید به نحوی هدفمند در مجهودات مربوط به پیشبرد دستور کار برابری جنسیتی مشارکت داده شوند. اگرچه در ابتدا امور مالی و اقتصادی با مفاهیم اخلاقی(که در ادیان معمول است) ناسازگار به نظر می‌رسد، امّا دولتها و نیز سازمانهای مذهبی باید با منطق و دیدگاههای یکدیگر آشنا شوند – و توجّه داشته باشند که اینها به یک واقعیت واحد مربوط می‌شود. نظام منصفانهء اقتصادی بدون توافق دربارهء ارزش‌های زیربنایی امکانپذیر نیست؛ و پنداره‌های اخلاقی و ارزش‌ها جدا از شرایط اقتصادی تحقّق نخواهد پذیرفت.
11- با اتّخاذ چشم‌اندازی بلند مدّت، تلاش برای هماهنگی بودجه‌های ملّی با وظائف حقوق بشر، و مشارکت دادن ادیان، دولتها می‌توانند منابع نهادی، فرهنگی و حقوقی را که مجهودات جهت تأمین مالی برابری جنسیتی را تسهیل می‌کنند، بسیج نمایند. امّا باید در نظر داشت که پیشرفت زنان عبارت از یک امتیاز، یک اقدام فنّی، یا گلوله‌ای جادویی نیست. بلکه بخشی از اقدامات گسترده‌تر در جهت ایجاد جامعه‌ای منظّم است که در آن روابط بین مردان و زنان، والدین و فرزندان، کارفرمایان و کارکنان، حُکّام و افراد تحت حاکمیت با اصول عدالت هماهنگ است و در عالی‌ترین آمال نوع بشر بر یکدیگر سبقت می جویند.

1. میثاق حذف جمیع اشکال‌ تعبیض علیه زنان؛ خطّ مشی پکن برای اقدام، مصوّبه 1325 شورای امنیت دربارهء زنان، صلح و امنیت همراه با اهداف توسعهء‌ هزاره، بینش و برنامه‌هایی ملموس را برای اقدام فراهم آورده است.
2. جامعهء بین‌المللی بهائی، (2006). فراتر از اصلاحات حقوقی: فرهنگ و قابلیت در حذف خشونت علیه زنان و دختران. نیویورک
3. با توجّه به این که هفده سال طول می‌کشد تا فردی دورهء تحصیلی متوسّطه را به اتمام برساند و برای تکمیل دورهء تحصیلات عالیه این مدّت به بیست سال می‌رسد، چشم‌اندازی بلند مدّت را می‌توان به طور کامل مدّ نظر قرار داد و در صدد شکل دادن منابع آموزشی یک ملّت بر آمد.
4. Budlender, D. (ed.) (1996). The Women’s Budget, Institute for Democracy in South Africa (IDASA), Cape Town.
5. Elson, Diane. (2006). Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance with CEDAW. United Nations Development Fund for Women (UNIFEM): New York.
6. Hausmann, Ricardo, Laura D. Tyson, and Saadia Zahidi. (2007). The Global Gender Gap Report 2007. World Economic Forum: Davos, Switzerland.