تهدیدات اقتصادی، اولویت تندروهای وزارت اطلاعات برای نابودی بهاییان

تهدیدات اقتصادی، اولویت تندروهای وزارت اطلاعات برای نابودی بهاییان

صفا راستی

انکار تبعیضات مختلف وارده بر شهروندان بهایی در ایران، به شکلی ناباورانه از سوی مقامات ادامه دارد

انکار تبعیضات مختلف وارده بر شهروندان بهایی در ایران، به شکلی ناباورانه از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران ادامه دارد. محمدجواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر اسلامی، و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران، مدعی شده‌اند که بهاییان در ایران از آزادی کامل برخوردارند و مانند سایر شهروندان از حق کسب و تحصیل برابر بهره‌مند هستند.
از بین دهها مثال نقض مانند پلمب تمامی محلهای کسب بهاییان در سمنان یعنی ۱۶ مغازه و سه مرکز پخش لوازم بهداشتی و دو کارخانه تولیدی و بیکار شدن دهها نفر و همچنین عدم پذیرش جوانان بهایی در دانشگاهها به بهانه نقص پرونده و اخراج مداوم انها از دانشگاهها، می توان به دو مورد حاد و فراگیر فشارهای اقتصادی بر بهاییان تنکابن و همدان اشاره کرد.

هجوم اقتصادی بر بهاییان همدان

روز ۲۷ ابان ماه ۱۳۹۱ بدون اطلاع قبلی و در یک روز تمام مغازه‌های بهاییان همدان به دستور اداره اطلاعات پلمپ گردید. مراجعه صاحبان انها به کل مراجع قانونی استان و همچنین ریاست جمهوری، دفتر رهبری، کمیسیون اصل نود، کمیسیون حقوق بشری جمهوری اسلامی، ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور، دیوان عدالت، وزارت کشور، اقای یونسی مسوول حقوق بشری اقلیتهای قومی و مذهبی، ملاقات حضوری با نمایندگان مجلس و نیروهای مسلح مربوط بی‌نتیجه بود. همه انها ( بجز دفتر رهبری) از این اتفاق اظهار تاسف و ابراز همدردی کردند اما در نهایت گفتند که از ما کاری ساخته نیست. بنظر می رسد که همه راهها به اداره اطلاعات و تندروهای مستقر در ان ختم می شود.

ادامه دار شدن قضیه پلمب مغازه بهاییان و پخش اخبار ان و با توجه به اینکه بهاییان به درستکاری و امانت داری در بین مردم معروف بودند منجر به بروز واکنشهایی از طرف مردم شد. در شهرستان بهار، اهالی محل، استشهادیه مفصلی ( بالغ بر چهل امضا) در حمایت از کامران اقدسی یکتا شهروند بهایی و صاحب مغازه پلمب شده تعویض روغن خودرو تهیه می نمایند که در نوع خود بی‌سابقه است. همچنین در مواردی بعضی از کسبه به همسایگان بهایی خود این اجازه را داده اند که برای رتق و فتق امور خود از مغازه انها استفاده کنند که نشان از همدلی و همراهی مردم با بهاییان دارد.

اتهام قاچاق کالا

به تحریک ستاد خبری اداره اطلاعات، پرونده قاچاق برنج برای نعیم اقدسی یکتا تشکیل می گردد. محموله برنج ایشان که از اقای داوود لپه چی از تجار معروف برنج در خیابان مولوی تهران خریداری و از طریق پایانه بارگیری و به همدان حمل شده بود به عنوان کالای قاچاق توقیف و محل کسب ایشان پلمب می شود. حمید سلیمانی فرد، وکیل نعیم اقدسی در لایحه دفاعیه می نویسد که چگونه محموله‌ای که توسط دو شرکت "رهروان دور اندیش" و "شرکت افاق شید شمال" از طریق مبادی ورودی کشور به صورت کاملا قانونی و مجاز وارد و در حجم عظیم بیش از ۵۳۰ تن و با برگ سبز معتبر به تهران حمل می شود و بر روی کیسه‌های ان نام و مشخصات دقیق شرکت‌های وارد کننده قید شده است و موکلش بخش بسیار اندکی از ان را برای تامین معاش خود خریداری و به همدان حمل می نماید را می توان کالای قاچاق نامید؟ و اگر چنین است چگونه انبارهای دو هزار تنی شرکتهای مذکور و یا انبار اقای لپه چی که از تجار بزرگ و از معتمدین بازار محسوب می شوند توقیف نمی گردند؟

علی رغم تمامی مستندات موثق، دادگاه در نهایت حکم می کند نصف برنج ایشان قاچاق نبوده و برای نیم دیگر باید مبلغ ۲۷ میلیون تومان جریمه پرداخت گردد و در دادگاه تجدید نظر ذکر می کنند که چون در برگ سبز ارائه شده نام برنج بر روی کیسه ذکر نشده است لذا در حکم کالای قاچاق است که کاملا خلاف واقع است. با پی گیری وکیل و با اثبات وجود نام بر روی روی کیسه‌ها و با وجود اینکه از طهران به ایشان قول می دهند که هماهنگیهای لازمه با همدان انجام شده است در روز سه شنبه ۵ اذر ماه ۱۳۹۲ پس از مراجعه به دادگاه همدان ایشان را بازداشت کرده و می گویند باید همین الان ۱۸ میلیون تومان به حساب دادگاه واریز کنی و یا به زندان بروی که خانواده ایشان به ناچار مبلغ فوق را پرداخت می کنند. با این وجود، بالاخره در ۲۵ همان ماه، جواز کسب ایشان را باطل می کنند.

منع مردم از همکاری با بهاییان

همراهی و همیاری مردم منصف و خوش قلب همدان با هموطنان بهایی خود نیز به مذاق مسوولان اداره اطلاعات خوش نیامد. این بار غیر بهاییان هدف تهدید بودند. پس از پلمپ مغازه عینک سازی مظفر ایوبی، یکی از کارمندان او بنام حمید عزیزی با یکی از دوستان غیر بهایی خود مغازه دیگری باز می کنند اما پس از سه یا چهار ماه، از اداره اماکن به انها مراجعه می کنند و صراحتا اخطار می دهند که که در صورت ادامه همکاری با اقای عزیزی، مغازه شما نیز پلمپ می گردد و حمید عزیزی بار دیگر بیکار می گردد.

منصور ایوبی، بهایی دیگری که خود دارای تعمیرگاه ماشینهای سنگین بود پس از پلمپ ان، برای امرار معاش خانواده ، در مغازه یکی از شاگردان سابقش به کار مشغول می گردد. بار دیگر اداره اماکن به سراغ انها می رود و از انها علت همکاری با اقای ایوبی را سوال می کند . شاگرد سابق هم می گوید من دانش و مهارت کافی را ندارم برای همین ایشان به ما کمک می کنند. بعد از ان، شاگرد مذکور به اداره اماکن احضار گردیده و به وی می گویند که ما منصور ایوبی را کاملا تحت نظر داریم و می دانیم که او تمام وقت در اینجا کار می کند. نهایتا این مغازه هم در تاریخ چهارم اذر پلمپ می گردد و منصور ایوبی باز هم بیکار می شود. دوست دیگرش از وی دعوت به همکاری می کند و پس از مدتی باز هم با دخالت اداره اماکن بیکار می گردد. برای بار سوم در یک فروشگاه لوازم یدکی مشغول بکار می گردد که این بار هم اداره اماکن همدان با احضار سه نفر شرکای فروشگاه لوازم یدکی با تهدید، انها را مجبور به اخراج منصور ایوبی می کند.

خسرو معبودی دیگر بهایی همدان پس از بسته شدن مغازه تنظیم موتورخود، مدتی در جلوی مغازه بسته شده خود و پس از ان در مغازه یکی دیگر از دوستان غیر بهایی خود به کار مشغول می گردد که این بار نیز با اخطار اداره اماکن مجددا بیکار می گردد.

همسر اقای ارسلان ( سلیمان ) اقدسی هفته‌ای یکبار در اموزشگاه تدریس می کرد. به رئیس اموزشگاه اخطار می دهند که در صورت ادامه همکاری، بکلی اموزشگاه را تعطیل خواهند کرد. ایشان ابتدا در مقابل این خواسته غیر منطقی مقاومت می کند اما در نهایت مجبور بر اخراج خانم اقدسی می شود.

شهرام رجبی هم که بعد از پلمپ مغازه خود نزد فرد دیگری به کار مشغول می گردد نیز به اداره اماکن احضار می گردد. بازجو با تطمیع امیخته با تهدید، به وی پیشنهاد همراهی با ستاد خبری و دادن تعهد را می دهد که ایشان قبول نمی کند.

همسایه مهران خاندل و همچنین همسایگان کامران و سمندر اقدسی در شهرستان بهار همدان، مشخصا مورد تذکر و تهدید قرار گرفته اند تا با افراد بهایی همکاری نکنند.

پی گیریها و دادخواهی‌های بی‌ثمر

مراجعات مکرر بهاییان به نهادهای مختلف، هیچ دستاورد قابل ملاحظه‌ای نداشته است. حضور محسوس و نامحسوس اداره اطلاعات در همه این نهادها به چشم می اید. هیچ کس خود را مقصر نمی داند. همه موضوع را به جای دیگری حواله می دهند. برخی به صورت مبهم و با کنایه و تلویح و گروهی دیگر صریحا به دخالت اداره اطلاعات اشاره می کنند. کارمندان اکثر ادارات از وضعیت بوجود امده اظهار تاسف کرده اند مهران خاندل شکایتی تنطیم و به دیوان عدالت اداری تسلیم می نماید اما در تاریخ ۲۵ / ۸ / ۹۲ شعبه ۵ دیوان عدالت اداری با رد شکایت مهران خاندل، حکم اداره اماکن را تایید می کند. شجاع الدین جهانگیری هم که تقاضای فک پلمپ از مغازه عینک فروشی خود را داشته است در تاریخ ۱ / ۴ / ۹۲ با رد شکایت خود از طرف شعبه ۶ دیوان عدالت اداری روبرو می گردد. نامبرده تقاضای ملاقات با یونسی مشاور ریاست جمهور و وزیر اسبق وزارت اطلاعات را می نماید که موفق نمی گردد و مسوولین دیگر نیز تنها به اظهار همدردی و امید مبهم به اینده اکتفا کرده اند.

ممانعت از امرار معاش بهاییان تنها به پلمپ مغازه‌های انان محدود نمی گردد. این امر اشکال مخفی دیگری نیز دارد که غالبا مورد توجه واقع نمی گردد. به طور مثال، عطاء الله رجبعلی به اتفاق برادرانش بر روی یک زمین کشاورزی در روستاهای اطراف همدان کار می کنند. اوائل تابستان ۹۲ شخصی انها را به غصب زمینهای اهالی روستا متهم و انها را تهدید می کند که در پایان سال باید قسمت اعظم زمین را رها کنید. اقای رجبعلی به وی می گوید که من دارای سند ثبتی و نقشه ثبتی از زمین مذکور هستم. مستند شما چیست؟ و فرد مذکور مدعی می شود که این سند معتبر نیست و شما با پارتی بازی این سند را گرفته اید. این تهدیدات چند بار تکرار می گردد و در پاییز همان سال شخص مذکور به همراه پدرش و دو نفر دیگر به صحرا امده و این بار ایشان را به مرگ تهدید می کند و می گوید که اگر زمین را تخلیه نکنید کشتن شما برای من مانند اب خوردن می باشد. بعید است چنین شخصی بدون پشتگرمی و اتکا به مرجع مقتدری بتواند چنین اظهاراتی را بر زبان بیاورد. همچنین شروین رجبعلی، پسر ایشان نیز توسط رئیس دانشگاه ازاد همدان احضار شده و بدون ارائه هیچ حکم کتبی و فقط به صورت ابلاغ شفاهی از دانشگاه اخراج می گردد.

اما اداره اماکن به چه دلیل مغازه‌های بهاییان را تعطیل کرده است؟ ظاهرا بهانه اداره اماکن برای پلمپ محل کسب بهاییان، تعطیل بودن مغازه‌های انها در ایام تعطیلات مذهبی بهاییان است اما شواهدی در دست است که نشان می دهد این امر بهانه‌ای بیش نیست برای مخفی ساختن مقاصد پنهانی انها در زمینگیر کردن بهاییان از لحاظ اقتصادی. نخست انکه اداره اماکن مجری سیاستها و دستورات اداره اطلاعات است. این سیاستها هم در سال ۶۹ توسط شورای انقلاب فرهنگی تنظیم و مورد تایید رهبر انقلاب نیز قرار گرفته است و بر طبق ان، باید به هر طریق رشد اقتصادی و فرهنگی بهاییان متوقف گردد.

دیگر اینکه بعد از پلمپ مغازه‌های بهاییان همدان، عوامل وزارت اطلاعات مراقب اقدامات بهاییان بوده و از کار کردن انها در مکانهای دیگر هم ممانعت می کردند ( که نمونه‌های ان در بالا ذکر شد). صهبا خادمی، همسر سالار سیفی پس از پلمپ مغازه شوهرش در منزل خود به شغل ارایشگری برای بعضی از دوستان و مراجعین مشغول گردید که با تهدید و اخطار اداره اطلاعات مجبور به توقف می گردد. پرویز و خسرو معبودی تنها مجاز بوده اند که درب مغازه خود را باز کنند ولی کار نکنند. از اینها گذشته همسایگان مغازه‌های تعطیل شده بهاییان، خبر داده اند که افرادی با لباس شخصی که به نظر از ماموران امنیتی بوده اند از انها سوال کرده اند که این بهاییان اکنون از چه طریقی امرار معاش می کنند. شیوه برخورد با منصور ایوبی، کامران و سمندر اقدسی، شهرام رجبی ، حمید عزیزی و دیگر بهاییان، همه و همه بیانگر این هستند که اداره اطلاعات در پی زمینگیر کردن اقتصادی بهاییان می باشد.

اما با توجه به فضای ارعاب و تهدید موجود در همدان، شجاعت شهروندان همدانی در حمایت از بهاییان بسیار قابل تامل است. بنظر می رسد بعد از سالها، روحیه جمعی مبارزه با ظلم، ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است که خبر خوبی برای دگرستیزان نیست. اداره اطلاعات در صدد است تا از انتشار این اخبار جلوگیری کرده و هر چه بیشتر بین بهاییان و دیگر اقشار جامعه فاصله ایجاد کند. کیومرث راشدی راد از معدود بهاییانی است که توانسته مغازه‌اش را باز کند اما توسط اداره اطلاعات احضار شده و از او تعهد گرفته اند که حق ندارد با کسی صحبت کند و بگوید که مغازه‌اش به دلیل اعتقادات مذهبی بسته بوده است و همچنین حق استخدام کارگر مسلمان را هم ندارد. شروین رجبعلی را مجبور بر امضاء تعهد نامه‌ای کرده بودند که بر طبق ان در طی دوران تحصیلش هیچگونه فعالیت تبلیغی نداشته باشد و به هیچ وجه بهایی بودن خود را اظهار نکند و هیچ نوشته و یا کتاب و یا سی دی و یا هر گونه علامت و یا نماد که به نحوی منتسب به بهاییت باشد مانند دستبند و یا پلاک و نظایر ان را به همراه خود نداشته باشد. شروین برای نشان دادن حسن نیت خود و حرمت ریاست دانشگاه می پذیرد ولی در ذیل ان اضافه می کند که تعهد من فقط در مورد محیط دانشگاه است و در خارج از محیط دانشگاه اعتبار ندارد. ریاست دانشگاه همین را هم بر نمی تابد و حکم به اخراج او می دهد. راستی مگر نه این است که رئیس دانشگاه مسوول دانشگاه خود است و نه همه کشور؟

طوفان اقتصادی در تنکابن

وقایع تنکابن نیز بسیار شبیه همدان است. از حدود ۴ سال پیش تا به حال بیش از ۲۰ مغازه پلمپ گردیده است. سیامک ابراهیمی ( نصرت ارزانی)، میثاق اسماعیل زادگان، روح الله و وحید ایقانی، امید قادری و مژگان سماوی، سروش گرشاسبی و مهوش خاضعی، سینا گرشاسبی، ایران میرزا اقا، مهیار لطفی، صالح اشکوریان، جمال الدین اسماعیل پور، خلیل نقی پور، پیام حقیقت، ضیاء الله قادری و اقای نصیری، ( همگی در تنکابن)، میشل اسماعیل پور و ارمین اسماعیل پور و بدیع الله ابوالفضلی ( هر سه در نشتارود)، صنوبر (طارمی) محسن نژاد و حیدر محسن نژاد و اسحاق محسن نژاد و نوشین مسعودیان ( هر چهار نفر در خرم اباد تنکابن)، صاحبان مشاغلی مانند خدمات الکترونیک و کامپیوتر، فروشگاه لوازم خانگی، تعمیرات یخچال و کولر و لوازم خانگی، تعمیر تلویزیون، خیاطی زنانه و مردانه، فروش پوشاک، اهنگری و کابینت سازی بوده اند که از این طریق امرار معاش می کرده اند.

انها به هر جا که مراجعه کرده اند پاسخ مناسبی دریافت نکرده اند. متولی اصلی یعنی اداره اماکن می گوید دستور از طرف اداره صنعت و معدن بوده است. این یکی می گوید خود اداره اماکن بهتر از ما می دانند جریان چیست و اضافه کرده اند که دستور از شورای تامین شهر بوده و به ما ربطی ندارد و ما فقط مجری بوده ایم. دادستانی به انها گفته است که " حقتان است" چون شما با ریاکاری، خودتان را در شهر خوب جلوه می دهید و ارزان فروشی می کنید و با همه به خوبی رفتار می کنید تا از این طریق تبلیغ کنید. از طریق بعضی از دوستانشان موضوع را با فرماندار در میان می گذارند که صریحا اعلام می دارد که کاری از دست من بر نمی اید. به تقاضای ملاقات با نماینده شهر در مجلس هم ترتیب اثری داده نمی شود.

گروهی دیگر از بهاییان خرم اباد مجددا به سراغ دادستان می روند که به انها می گوید من هیچ کاری برایتان انجام نخواهم داد و فرماندار هم به انها می گوید باید بررسی کنم. حاصل ملاقات با یکی از اعضای شورای شهر، فقط اظهار تاسف شدید را به همراه داشته است. بهاییان خرم اباد تنکابن این بار برای دیدار با مدیر امنیتی استان به ساری می روند که اظهار ناراحتی و تاسف از وضعیت بوجود امده می نماید و نامه انها را دریافت کرده و قول همکاری می دهد. سپس به دادگستری استان رفته نامه مشابهی نیز به دفتر رئیس می دهند. نفر بعد مدیر کل اداره صنعت و معدن و تجارت استان است. اقای رئیس در ابتدا اظهار تعجب کرده و فورا با تنکابن تماس گرفته جویای موضوع می گردد و می شنود که این یک مساله صنفی نیست و دستور از جای دیگری است و نتیجه این ملاقات هم نهایتا یک اظهار تاسف تقریبا بی‌ارزش است.

گروه دیگری به فاصله ۴۸ ساعت مجددا به ساری می روند و با اقای فرج پور ( وکیل حقوق بشری) صحبت می کنند و اقداماتی حقوقی را اغاز می کنند. سپس به استانداری می روند و با همان مدیر نامبرده مجددا موضوع را مطرح می کنند که از طرف ایشان دعوت به صبر شده و می شنوند که این دولت امده که حقوق شهروندی رعایت شود و شما هم روی خوش ببینید و خلاصه بسیار امیدوارانه. روز بعد انها به وزارت کشور می روند و در انجا با مدیر کل امور اقلیتها ( دکتر پرویزی) ملاقات می کنند که با خوشرویی به حرفهای انها گوش می دهد اما می گوید که این امر به وزارت کشور مربوط نمی شود و شما باید از طریق معاون دادستان کل کشور ( اقای بختیاری) اقدام کنید. سپس به سراغ نهاد ریاست جمهوری و اقای یونسی مشاور عالی رئیس جمهور می روند که فقط موفق به ملاقات با دستیار ایشان به نام اقای مفیدی می گردند که نتیجه ان دیدار هم در نهایت فقط یک اظهار تاسف و عذرخواهی می شود و گرفتن یک تظلم نامه و شماره تلفن و قول به پی گیری از طریق اقای یونسی و تماس با انها که البته هیچ تماسی انجام نمی گیرد. بنظر می رسد بعضی مسوولین یاد گرفته اند که با ظاهری خوش و برخوردی خوش تر, ظاهر را حفظ کنند اما در عمل هیچ کاری انجام نمی شود فرقی نمی کند روی ترش یا خوش.

هفته بعد مجددا ۱۰ نفر دیگر از بهاییان تنکابن به نزد همان اقای مدیر امنیتی در استانداری که قبلا انها را بسیار امیدوار کرده بود می روند که در نهایت به انها می گوید کاری از ما بر نمی اید شما از طریق قوه قضائیه اقدام کنید که این همه تغییر در دیدگاه بسیار باعث تعجب است. نفر بعد معاون امنیتی سیاسی استاندار است. ایشان قول می دهند که ظرف سه یا چهار روز اینده مغازه‌ها باز می شوند و در تماس بعدی گفتند که منظورشان این بوده که " عن قریب " باز می شوند. تلاش برای ملاقات با اقای یونسی در حاشیه سخنرانی ایشان در کرج در اذر ماه ۹۲ نیز به فرجامی نمی رسد.

انچه جلب توجه می کند تلاش فراوان بهاییان برای احقاق حقوق شهروندی خود از طریق مجاری قانونی و دموکراتیک و پرهیز از هر گونه قانون گریزی است هر چند که ممکن است بسیار به درازا بکشد. اما موضوع مهم دیگری هم می تواند مطرح باشد. مساله بیکار کردن اکثر بهاییان یک منطقه باعث می شود که اصولا انها نتوانند به یکدیگر کمک کنند زیرا وضعیت اقتصادی همه انها در میان مدت، وخیم خواهد شد. گرچه در تمامی ایران بهاییان با مشکلات بسیاری در امر معاش روبرو هستند اما نگرانی بهاییان این است که همدان و تنکابن و سمنان، طرح‌های ازمایشی برای سنجش عملکرد در محدوده کوچک و تعمیم ان به تمام نقاط ایران باشد تا بهاییان را بصورت دسته جمعی از لحاظ اقتصادی در منگنه قرار دهند. یعنی همان سیاستی که در عالی‌ترین مراجع تصمیم گیری در سال ۱۳۶۹ برای بهاییان تدوین و مقرر شد که راه ترقی و توسعه انها مسدود گردد.

منبع: جرس